دوامة السياسة تهبط بالبورصة.. واتفاق صندوق النقد يلجم الخسائر

تراجعت البورصة المصرية خلال الاسبوع الثالث من شهر نوفمبر 2012 متاثرة بالعديد من الاحداث السيئة التي انعكست على مؤشراتها بدءا بغزة ثم قطار اسيوط التي قتل 50 طفلا ثم الاشتباكات التي وقعت في ذكرى محمد محمود، ليفقد راسالمال السوقي نحو 16 مليار جنيه.
وقال مصطفى بدره خبير اسواق المال في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر ان البورصة المصرية شهدت اداء سىء خلال الاسبوع المنصرف، نظرا للتطورات السياسية في غزة والاشتباكات التي اشتعلت في احياء ذكرى محمد محمود دون رد فعل من جانب الحكومة، فضلا عن قطار الموت في اسيوط الذي راح ضحيته 50 طفلا.
واضاف بدره انه على الجانب الاقتصادي فقد تاثرت السوق سلبا بموافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على الطلب المقدم من بنك " قطر الوطني" لمد مهلة تقديم إعلان عرض الشراء لجميع أسهم البنك "الأهلي سوستيه جنرال - مصر" لمدة 60 يوما، مشيرا الى ان مؤشرات البورصة تراجعت خلال الاسبوع ليفقد راسالمال السوقي 16 مليار جنيه،فيما ولم تتجاوز احجام التداول 300 مليون جنيه.
واوضح خبير اسواق المال ان ما بنيناه في اعوام نفقده في ايام، مضيفا ان الحكومة تفتقد للرؤية الاقتصادية والسياسية، وتعثرها اداريا وتنفيذيا وراء تردى الاوضاع بالبلاد.
وربط مصطفى بدره اداء السوق خلال الاسبوع القادم بمرور تظاهرات الجمعة دون اي عواقب وخيمة.
من جانبه، ارجع محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ما يشهده السوق من تذبذبات إلى حالة القلق التي يعيشها المستثمرون من جراء عدة أحداث ليست فقط دولية مثل ما يحدث في غزة بل وداخلية نتيجة الخلاف بين القوى السياسية حول مسودة الدستور، فضلاً عن المخاوف الناجمة عن مظاهرات محمد محمود و تداعيات حادث قطار أسيوط و هو ما مثل ضغطا اضافيا علي القوي الشرائية الضعيفة في السوق التي حفظها في النصف الثاني من الاسبوع التوصل لاتفاق بخصوص قرض صندوق النقد الدولي .
واكد عادل ان البورصة المصرية شانها شان جميع المؤشرات الاقتصادية ومنافذ الاستثمار التى تتاثر بشكل ملحوظ مع كل عدم استقرار جديد بالوضع السياسى لابد من التحرك برؤية واضحة ومحددة اكثر من ذلك على المستوى الاقتصادى والسياسى ايضا مشيرا الى ان اقرب الاخبار الايجابية التى يمكنها تقليل سوء الانعكاسات السلبية على البورصة هو التوافق على تاسيسية الدستور بعد انجاز خطوة كبيرة جدا علي طريق الحصول على قرض صندوق النقد الدولى .
واضاف نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل على أن البورصة لن تكون جاذبة للاستثمار بدون استقرار منوها الى ان ما تمر به مصر يقلق المتعاملين وقد تكون الصورة أكثر ضبابية للمستثمر الأجنبي فالبورصة مؤشر لما يحدث في الدولة و مصر في حاجة لنوع من التوافق والاستقرار و اضاف قائلا "جميع الأحداث تؤثر في اتخاذ القرار للمستثمر في الشراء والبيع " و شدد على أن التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار ازال الكثير من مخاوف المستثمرين الأجانب وسيكون له تأثير إيجابي على السوق.
ونوة محسن عادل الى انه فى ظل الأوضاع السياسية العامة محليا وإقليميا والتي كان لها تأثير مباشر على البورصة فإن غياب أية أنباء إيجابية قوية على صعيد الشركات عزز من ضعف الشهية الشرائية وحفز من القوي البيعية الضعيفة بالنسبة للمستثمرين خاصة فيما يتعلق بالصفقات الكبرى التي أعلن عنها فى السابق مثل صفقات بيع "البنك الاهلى سوسيتيه جنرال" التي تم مد اجلها أو تحالف "هيرميس" أو تقسيم "أوراسكوم للإنشاء".
وقال إن سوق المال المصري في حاجة لتنشيط أدوات الدخل الثابت خلال عام 2013 بالاضافة لتوفير ادوات مالية جديدة ولكن بشرط وجود استقرار سياسي حتى تكون السوق جاذبة للاستثمار موضحا ان السوق في حاجة لأدوات مالية للدخل الثابت سواء العادية أو الاسلامية فليس هناك وجود لسوق السندات الآن و يجب ان يكون لدينا تداول لصكوك التمويل وأدوات الدخل الثابت وتداول صناديق المؤشرات في 2013.