وزير الاتصالات أمام مجلس الأعمال المصري الكندي

حجب المواقع الإباحية يحتاج إلي تشريع لتجنب الاصطدام بالحريات

أكد المهندس هاني محمود وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن قرار منع أو حجب المواقع الإباحية علي شبكة الإنترنت يحتاج إلي تشريع جديد يحدد بدقة تعريف المواقع الإباحية والجهة المسئولة عن حجبها مشدداً علي ضرورة صدور مثل هذا التشريع سواء من جانب مجلس الشعب القادم أو قرار بقانون يصدره رئيس الجمهورية.
قال في كلمته أمام مجلس الأعمال المصري الكندي برئاسة معتز رسلان إنه أرسل خطاباً إلي النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود بهذا المعني موضحاً أن وزارة الاتصالات جهة فنية وليست قانونية.
أضاف أن بعض الدول العربية تطبق تلك الوسائل لمنع بث المواقع الإباحية إلا أنها لم تنجح في منعها تماماً حيث يستطيع أي إنسان أو جهة الدخول بسهولة إلي أي مصدر آخر.. كاشفاً أن اللجنة البرلمانية التي شكلها مجلس الشعب السابق لدراسة منع المواقع الإباحية قد زارت إحدي دول الخليج العربي للتعرف علي تجربتها في هذا المجال وأثناء وجود اللجنة في مقر وزارة الاتصالات بتلك الدولة تمكن أعضاء اللجنة من الدخول إلي أحد المواقع الإباحية رغم كل هذه الإجراءات الوقائية.. أوضح أن النائب العام لم يصدر قراراً بمنع أو حجب المواقع الإباحية لكنه استفسر عن أسباب عدم تنفيذ الحكم القضائي الذي صدر عام 2009 ويلزم وزارة الاتصالات بمنع تمرير هذه المواقع وقمنا بالرد علي النائب العام بعرض الدراسة التي أعدها البرلمان السابق مضيفاً أننا عقدنا عدة اجتماعات مع شركات الإنترنت للوصول إلي حلول تقنية لمواجهة تلك المواقع وتم الاتفاق علي أن تقدم الشركات خدمة "إنترنت الأسرة" مجاناً لكل المشتركين وتستطيع هذه الخدمة منع عدد كبير من المواقع الإباحية .