الانسحابات والتجميد يهددان التأسيسية بالحل قبل حكم القضاء

العمال يمنحون الجمعية مهلة 24 ساعة لإعادة ال50%

اختلفت آراء الأحزاب والقوي السياسية حول الانسحابات من تأسيسية الدستور وتجميد العضوية داخل الجمعية.
اعتبرت الأحزاب ذات التوجه الديني الانسحابات وتجميد العضوية ضغوطاً لا تعبر عن مواقف حقيقية وأنها مجرد مزايدات سياسية خاصة مع اقتراب انتهاء الجمعية من إعداد الدستور.
بينما رفضت الأحزاب والقوي الليبرالية استحواذ فصيل واحد علي أمور التأسيسية ووضع الدستور وأكدت أن تمسك القوي الإسلامية بمواقفها وراء اشتعال الخلافات داخل الجمعية.
خبراء القانون الدستوري أكدوا أن ما تشهده الجمعية من انسحابات وتجميد للعضوية مقدمة كبري لحلها من الداخل قبل أن يصدر القضاء الإداري حكمه في حلها من عدمه.. من جانبها قررت الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد العمال منح الجمعية التأسيسية مهلة 24 ساعة لإدراج نسبة ال50% عمال وفلاحين في مسودة الدستور قبل اتخاذ إجراءات تصعيدية تبدأ باعتصام مفتوح لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد يتبعها اعتصام لمجالس إدارات النقابات العامة واللجان النقابية يعقبه في حالة عدم الاستجابة الدعوة لإضراب عام.
جاء ذلك خلال الجمعية العمومية التي عقدت أمس باتحاد العمال تحت عنوان "لا لتهميش العمال والفلاحين في الدستور" بحضور الدكتور أحمد عبدالظاهر رئيس الاتحاد ونائبه جبالي المراغي وممثل الفلاحين محمد برغش.
أكد جبالي المراغي أن الاتحاد سيتبني جملة للتصويت ب"لا" علي الدستور في حالة عدم إدراج نسبة العمال والفلاحين في المسودة. مشيراً إلي أن العمال والفلاحين يمثلون أكثر من 80% من الشعب المصري مؤكداً أن النسبة خط أحمر لا يجوز تعديه.