اتحاد العمال يمهل التأسيسية 24 ساعة لإدراج نسبته بالدستور

قررت الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد العمال منح الجمعية التأسيسية للدستور مهلة 24 ساعة لإدراج نسبة ال50% عمال وفلاحين في مسودة الدستور قبل اتخاذ إجراءات تصعيدية، تبدأ باعتصام مفتوح لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد يتبعها اعتصاما لمجالس إدارات النقابات العامة واللجان النقابية يعقبه في حالة عدم الاستجابة الدعوة لإضراب عام علي مستوي كافة قطاعات العمل والإنتاج حتي يتم تنفيذ مطالبهم.
جاء ذلك خلال الجمعية العمومية التي عقدت اليوم باتحاد العمال تحت عنوان "لا لتهميش العمال والفلاحين فى الدستور" بحضور الدكتور أحمد عبد الظاهر رئيس الاتحاد ونائبه جبالي المراغى.
وقال عبد الظاهر إن الاتحاد عرض موقفه من الجمعية التأسيسية للدستور في خلال شهر مايو الماضي وطالب بالحفاظ علي نسبة ال50% عمال وفلاحين وكافة حقوقهم فى العمل والتملك فى الدستور الجديد، مضيفا أنه كان هناك لقاء مع الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية فى 25 يوليو الماضى طالبنا فيه بالحفاظ على هذه النسبة فى الدستور.
أكد "جبالي" أن الاتحاد سيتبني جملة للتصويت بلا علي الدستور في حال عدم إدراج نسبة العمال والفلاحين في المسودة مشيراً إلى أن العمال والفلاحين يمثلون أكثر من 80%" من الشعب المصري مؤكداً أن النسبة خط أحمر لا يجوز تعديه.
وأشار "عبد الفتاح خطاب" -ممثل العمال فى الجمعية التأسيسية للدستور- إلى أنه تقدم بمقترح للجنة نظام الحكم والسلطات بالإبقاء على نسبة ال50% عمال وفلاحين فى الدستور الجديد وتم قبوله كمقترح ثان على أن يتم مناقشته خلال الجلسة المقبلة.