الشوري يطلب:

مراجعة الاتفاقيات الضارة بحقوق مصر

طالب أعضاء لجنة الشئون العربية والأمن القومي بمجلس الشوري أمس برئاسة د.سعد عمارة وكيل اللجنة بضرورة قيام الإدارة القانونية بوزارة الخارجية بمراجعة الاتفاقيات التي تم توقيعها وتسببت في ضياع الحقوق المصرية.
أكد وكيل اللجنة أن غالبية الأعضاء يميلون إلي أن الاتفاقية المبرمة مع الجانب القبرصي في عام 2003 بشأن ترسيم الحدود في البحر المتوسط شابها الفساد.
قال إنني لا أطالب بكسر الاتفاقيات الدولية ولابد من تحديد تفسير واضح لتصريح وزير الخارجية بقبرص نظراً لأنه يسهم في ضياع وتنازل حقوق مصر عن 15 ألف ميل بحري بمياه البحر المتوسط.
أشار إلي أهمية التصدي للاتفاقيات التي يشوبها عوار والتي أضاعت حقوق المصريين بشكل واضح لكن ليس معني ذلك أننا نهدم كافة الاتفاقيات.
طلب وكيل اللجنة خلال مناقشات اتفاقية ترسيم الحدود مع قبرص التي تم توقيعها في عام 2003 وشهدها السفير علي حفني مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية والوزير المفوض محمد الشناوي الاطلاع علي تواريخ ومحاضر انعقاد واجتماع اللجنة القومية للبحار اعتباراً من عام 2003 وحتي موعد التوقيع علي الاتفاقية.
قال الوزير المفوض محمد الشناوي إن لجنة البحار أوصت بعد مرور عامين من المفاوضات مع الجانب القبرصي علي مشروع اتفاقية تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة للطرفين وتم عرضها علي مجلس الشعب في 31 مايو من عام 2003 والتصديق عليها ودخلت حيز التنفيذ في 4 مايو من عام .2004
أضاف أن مصر سوف تطرح تصوراً للأمم المتحدة لتحديد تصورنا وموقفنا من المنطقة الاقتصادية الخالصة في مياه البحر المتوسط بأكمله.
توقيع 3 اتفاقيات شراكة مع أوروبا
كتب جلال راشد:
وقعت مصر والاتحاد الأوروبي أمس ثلاث اتفاقيات شراكة جديدة وقعها عن مصر م حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية وعن أوروبا أنطونيو ثاجاني نائب رئيس المفوضية الأوروبية.. تضمنت اتفاقية تعاون بشأن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة واتفاقية تعاون بشأن التعاون الصناعي بالإضافة إلي اتفاقية بشأن التعاون وتبادل المعلومات فيما يتعلق بالمواصفات القياسية.