طالب أعضاء لجنة الشئون العربية والأمن القومي بمجلس الشوري أمس برئاسة د.سعد عمارة وكيل اللجنة بضرورة قيام الإدارة القانونية بوزارة الخارجية بمراجعة الاتفاقيات التي تم توقيعها وتسببت في ضياع الحقوق المصرية. وأكد وكيل اللجنة أن غالبية الأعضاء يميلون إلي أن الاتفاقية المبرمة مع الجانب القبرصي عام2003 بشأن ترسيم الحدود في البحر المتوسط قد شابها كثير من الفساد وهو ما دفع اسرائيل للعبث بالمنطقة واستغلال حقول الغاز فيها. وقال: لا أطالب بكسر الاتفاقيات الدولية ولابد من تحديد تفسيري واضح لتصريح وزير الخارجية بقبرص نظرا لأنه يسهم في ضياع وتنازل مصر عن حقوقها في15 ألف ميل بحري بمياه البحر المتوسط. وأشار إلي أهمية التصدي للاتفاقيات التي يشوبها عوار قانوني وأضاعت حقوق المصريين بشكل واضح ولا يعني ذلك هدم كافة الاتفاقيات.