.. وبدأت إجراءات تمليك الأراضي والمنازل لأبناء سيناء

مراجعة عقود الاستثمار.. تحديد فترات حق الانتفاع

بدأت الأجهزة التنفيذية بشمال سيناء إجراءات عملية لمراجعة عقود الاستثمار الخاصة بالمشروعات بسيناء والبدء في عمليات توفيق أوضاع أصحاب المشروعات لتتوافق مع القانون رقم 14 لسنة 2012 والخاص بالتنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء التي تنص المادة الثامنة منه علي أن يلتزم المصري الذي اكتسب جنسية أخري واحتفظ بجنسيته المصرية بالتصرف فيما يملكه من أراض أو عقارات مبنية في منطقة سيناء لمصريين حاملين الجنسية المصرية وحدها ومن أبوين مصريين وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذه اللائحة. فإذا انقضت مدة ستة أشهر دون إتمام التصرف تؤول ملكيتها للدولة مقابل ثمن المثل يسدد إلي المالك. ويتم تحديد هذا الثمن من قبل لجنة خبراء يصدر بتشكيلها وتحديد مهمتها قرار من وزير العدل.
كما بدأت الأجهزة الإدارية في إجراءات تمليك الأراضي وقال مصدر مسئول بمحافظة شمال سيناء ان التمليك سيكون بحق الانتفاع للمصانع شريطة ألا تقل نسبة مساهمة المصريين في الشركات عن 55% أما الشركات الحاصلة علي أراض لتنفيذ مشروعات في سيناء بنظام حق الانتفاع فستتم إعادة تحديد فترات حق الانتفاع وفقا لطبيعة النشاط سواء كان زراعيا أو سياحيا أو استثماريا زراعيا بحد أقصي 50 عاما.
وقال المصدر إنه سيتم أيضا منح الأراضي لأهالي سيناء بنظام التمليك بنفس الشروط السابقة وانه يجري حاليا البدء في إجراءات توفيق أوضاع أهالي سيناء وإنهاء إجراءات تمليكهم للمنازل والبيوت وطلبت المحافظة من المواطنين المتقدمين إليها بصور مستندات الرقم القومي وصور شهادات ميلاد الوالدين وقيد عائلي وشهادة جنسية مصرية وشهادة من المحافظة أو أي إيصال كهرباء أو تليفون أو مياه وسيتم منح الأهالي وثائق تملك.
وقال المصدر ان جهاز تنمية سيناء عقد اجتماعاته بسيناء للتأكيد علي أنها أمنة ولم تتأثر بأي اضطرابات أمنية وأعد خطة التنمية الشاملة لعرضها علي مجلس الوزراء والرئيس خلال أيام قليلة.
من ناحية أخري واصلت قوات الأمن تحركاتها وتمشيط بعض المناطق الجبلية والبؤر الإجرامية التي يعتقد تواجد العناصر التكفيرية بها وقامت قوات الأمن بنشر دوريات أمنية وعمل أكمنة إمام أقسام ومراكز الشرطة.. وقال اللواء سميح بشادي مساعد وزير الداخلية لأمن شمال سيناء ان هناك خطة محكمة لمحاصرة العناصر الإجرامية مشيرا إلي أن الوزارة أمدتنا بتعزيزات بالإضافة إلي تعزيزات من القوات المسلحة وهي عبارة عن سيارات وأسلحة حديثة وافراد وقوات خاصة وقوات دعم إضافية.
أضاف مدير الأمن انه جار بحث إمكانية تعيين أبناء سيناء في مهام أمنية وحراسات لاستعادة الأمن بأرض الفيروز ملمحا إلي إمكانية حدوث مواجهات من أي نوع مع العناصر الإجرامية خاصة انه تم إحكام السيطرة الأمنية وتحديد أهداف حيوية ستتم مهاجمتها في أي وقت لكن المشكلة حسب وصفه أن هناك عناصر تعيش في أماكن وعرة.
وقال بشادي إننا نحارب أشباحا وشخصيات لا نعرفها ونحاول جمع معلومات أكبر وأكثر¢ في معرض حديثه عن صعوبة مطاردة الإرهابيين.
وقال في لقائه مع قيادات وشباب سيناء ان الوضع الآن في سيناء في تحسن. مشيرا إلي أنه تم القبض علي عناصر جهادية خلال الأسبوع الماضي وجار عمل حملات أمنية مكثفة بعد وصول تعزيزات أمنية وخاصة السيارات المصفحة الكندية. ونفي بشادي القبض علي أحد العناصر الجهادية الفلسطينية أثناء تسلله إلي البلاد عبر الأنفاق الحدودية المنتشرة بين مصر وقطاع غزة قال إن ما نشر في إحدي الصحف لا أساس له من الصحة. وأن أجهزة الأمن بشمال سيناء لم تضبط أيا من العناصر الجهادية أو غيرها بأحد الأنفاق الحدودية مع غزة.
تمليك الأراضي
من جانبه قال اللواء جابر العربي سكرتير عام المحافظة إن الوضع الأمني مستقر وان العمليات الإجرامية لا تعكس اضطرابا أمنيا خطيرا أو انفلاتا أمنيا يستوجب إعلان الطوارئ بل انها عمليات إجرامية تحدث في أي مكان بمصر.
وقال ل ¢الجمهورية ¢إن المحافظة تركز جهودها الآن في مشروع تمليك الأراضي لأهالي سيناء وتم عمل لجنة لدراسة الأمر ليس لتملك البيوت فقط بل لتمليك الأراضي أيضا وتم تقسيم المشروع إلي مرحلتين الأولي للبيوت والثانية للأراضي.. وقال انه تم عرض المشروع علي مجلس الوزراء لأخذ الموافقات اللازمة عليه.
حول ملامح المشروع قال العربي إن أي مقيم سيتملك منزله الذي يقيم به بالإضافة إلي ضعفي المساحة التي يقيم بها شريطة ان يكون مصرياً من أبوين مصريين وغير متزوج من زوجة أجنبية .. وأضاف ان القرار سيشمل إنشاء عقود تمليك بها بنود لضمان ملكية الأرض للمصريين وعدم بيعها أو تمليكها لأي أجنبي علي الإطلاق وإلا يفسخ العقد نهائيا وتلقائيا وبالتالي لا يجوز له التصرف فيها إلا في حدود المصريين فقط.
وقال السكرتير العام إن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بتنمية سيناء من خلال محورين الأول تنموي والثاني أمني شريطة ان يسيران جنبا إلي جنب وفي الجانب التنموي يتم دعم خطط الزراعة والري وإنشاء المشروعات الزراعية والصناعية وتوفير المرافق العامة والخدمات اللازمة لعمليات التنمية وبالنسبة للجانب الأمني فإنه تم توفير سيارات وأسلحة متطورة بكفاءة عالية كما تم أيضا التأكيد علي ضرورة تشغيل أبناء سيناء في الشرطة من خلال اختيار أول دفعة للضباط المتخصصين من أبناء سيناء خريجي الحقوق شريطة اجتياز اختبارات اللياقة الصحية والبدنية وتم عرض الأمر علي وزير الداخلية الذي وعد بدراسة الأمر.
جهاز التنمية
أضاف أنه جاري التعاون مع جهاز تنمية شمال سيناء في ضوء قرارات الرئيس بتنمية سيناء بشكل كامل وتم عقد أول مؤتمر لجهاز تنمية سيناء بحضور ممثلي كل الوزارات وأعضاء الجهاز مكتملين لأول مرة بشمال سيناء في تحرك عملي علي أرض الواقع لبداية مشروع التنمية الشاملة لأرض الفيروز.
وأضاف اللواء العربي ان المحافظة استعدت لاستقبال الأمطار والسيول من خلال تجهيز كافة الاستعدادات اللازمة في قطاعات الصحة وتجهيز المستشفيات لاستقبال أي حالات طوارئ وتوفير اللازم لها بالإضافة إلي تطهير المجري المائي والتأكيد علي سلامته وإزالة أي عوائق أو إشغالات.
وقال إن سد القصيمة يحتجز 5.3 مليون متر مكعب من المياه تستخدم في الري والزراعة بالإضافة إلي المياه المحتجزة في الهرابات.
وقال العربي إن العملية نسر أتت بنتائج طيبة مشيرا إلي ان عمليات التهريب في طريقها إلي الانتهاء بالإضافة إلي ان مشكلة انتشار البلطجة وحمل السلاح قلت بشكل كبير جدا بعد السيطرة علي البؤر الإجرامية.
قال إن محافظة شمال سيناء تحتاج إلي خمس سنوات فقط وستكون أكبر سند للاقتصاد المصري بل انها ستكون محافظة واعدة وبها نهضة كبيرة لأنها محافظة بكر وأرضها خصبة جدا.. مشيرا إلي ان تعليمات السيد الرئيس كانت واضحة وحاسمة بضرورة حل مشاكل المواطنين وتوفير الوقود وتحقيق الأمن وتوفير الخبز بالإضافة إلي النظافة مشيرا إلي اننا نقدم تقريرا يوميا عن تحقيق كل ذلك.
أضاف العربي ان المدن الساحلية بدأت تشعر بالأمن واختفت السيارات والموتوسيكلات التي لا تحمل أرقاماً.
الخطة الاستثمارية
قال العربي إن الخطة الاستثمارية للعام الحالي التي اعتمدت ضعيفة جدا لمحافظة مثل شمال سيناء التي تعتبر من المحافظات النائية فخطتها الاستثمارية 40مليون جنية موزعة علي 6مراكز كبيرة منتشرة ونائية وبعيدة ومتباعدة ويصل خطة كل مركز 4 ملايين جنية للطرق والكهرباء وهذه مشكلة كبيرة لأن الطرق طويلة ووعرة.
عن مشكلة المياه قال العربي إن الحل فيها وصول مياه ترعة السلام لوسط سيناء حتي تصل يد العمران والتطوير إليها بحق لأن أي كلام عن تنمية بدون ماء لا أساس له من الصحة وترعة السلام مخطط لها ان تصل أصلا في مرحلتها الثالثة إلي وسط سيناء وهذا وحده كفيل برفع خطط التنمية أوتوماتيكيا والمكان مجهز لها عند منطقة السر والقوارير بوسط شمال سيناء.
وبالنسبة لمياه الشرب فقال العربي انها لم تعد تأتي من النيل أصلا منذ قيام الثورة وان أتت تأتي ضعيفة جدا ونضطر لعمل محطات تحلية وننقل المياه بالفناطيس للبيوت عبر السيارات في المدن.
أضاف أنه تمت إقامة محطة تحلية في الحسنة وبئر برة والجفجافة والمنارة وأبو عيد لمياه الشرب.
أما بالنسبة للاستخدامات الاخري فتتم إقامة آبار تخرج مياهاً مالحة لا تتحملها إلا أشجار الزيتون خاصة بالوسط أما الآبار الساحلية والسطحية فيمكن تحليتها بشكل سهل لان نسبة ملوحتها قليلة وفي هذا الإطار نساعد كل من يريد عمل بئر أو محطة تحلية.
وأشار إلي أن القوات المسلحة قامت بانشاء العديد من الآبار وصلت بالوسط 14 بئرا منها 3 للساحل و7 بالحسنة وكلها تحت التجهيز.
أضاف انه سيتم في أعياد أكتوبر القادم عمل افتتاح محطة تحلية لمياه الشيخ زويد ورفح وستوفر 5آلاف متر مكعب يوميا وسوف تحل المشكلة بهما نهائيا.