اثار قرار المد بالعمل للمنطقة الحرة لمدة عامين فقط ببورسعيد استياء تجار المحافظة خاصة أن الرئيس محمد مرسي قد وعد خلال مؤتمره الإنتخابي ببورسعيد بإعادة العمل بالقانون رقم 12 لسنة77 والخاص بتحويل بورسعيد الي مدينة حرة علي أن يتم تطبيقها بالأسلوب الصحيح إلا أنهم فوجئوا بقرار رئيس الوزراء بمدها لمدة عامين كما أنه لم يتطرق لقضية التهريب التي تعاني منها المنافذ الجمركية بعد الثورة في ظل حالة الانفلات الأمني كما رفضت التيارات السياسية القرار ووصفته بأنه رشوة انتخابية كما كان يفعل الحزب الوطني المنحل. طالب محمود فؤاد من تجار بورسعيد باستمرار بورسعيد منطقة حرة الي الأبد أو إلغاءها الي الأبد لأن ما عاناه التجار في ظل أوضاع النظام السابق لا نريد تكراره مرة أخري. بينما تقول ليلي الألفي المحامية ان قرار مد العمل بالمنطقة الحرة لمده سنتين.. نفس النهج للحزب الوطني المنحل العصا والجزرة. استكمالا لما طالبناه من الحكومة بإنشاء جهاز لمحاربة الفساد ويقول د. أكرم الشاعر أن هذا القرار داخل كل وزارة.. نتساءل كم هي حصيلة الدولة من جمارك بورسعيد كمثال منذ بداية الثورة حتي الان بمقارنة بحصيلتها قبل الثورة وللأسف الحصيلة للدولة منذ بداية الثورة حتي الأن هي صفر مهما اهدر المال العام بالمليارات وأثر علي حركة التجارة في بورسعيد.. وكانت هذه المليارات كافية لدعم الصحة والتعليم فأين وزير المالية والداخلية من نزيف أموال الشعب ؟ وسوف يكون هناك تطبيق جديد للتعامل مع المنطقة الحرة. ويقول البدري فرغلي عضو مجلس الشعب السابق ورئيس نقابة أصحاب المعاشات أن القرار يؤكد عدم الفهم الحقيقي لمعني المنطقة الحرة وأن من يعتقد بأن المد في صالح البورسعيدية فقد أخطأ لأن هذا أسلوب عف عليه الزمن وحفظه البورسعيدية وملوه وأطالب رئيس الوزراء والرئيس محمد مرسي بضرورة الحضور الي بورسعيد وعمل مؤتمر اقتصادي كبير يدعي اليه كل رجال الأعمال في مصر لأن ما تحتاجه بورسعيد ليس فقط مد العمل بقانون المنطقة الحرة فقط ولكن تغير القرارات السالبة التي عانت منها بورسعيد مثل قانون الترانزيت الذي أغرق مصر بالبضائع المهربة وتحويل كل أسواقها الي اسواق منطقة حرة مما أضر بالصناعة المحلية.