انقسام بين أهالي بورسعيد حول عودة المنطقة الحرة

جاء قرار موافقة لجنة "المقترحات والشكاوى بمجلس الشعب المنحل" على قانون عودة المنطقة الحرة لبورسعيد والمقدم من الدكتور رشيد عوض العضو السابق بمجلس الشعب المنحل عن حزب الوسط والمدعم من نواب بورسعيد بجميع انتماءاتهم الحزبية داخل اللجنة والذي وافقت عليه وزارات العدل والمالية والتجارة من حيث المبدأ ليثير جدلاً واسعًا بين طوائف المدينة الحرة بجميع انتماءاتهم وهو نفس الجدل الذى حدث وقتما وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور عصام شرف على مشروع مرسوم العسكرى بشأن مد العمل بنظام المنطقة الحرة بمدينة بورسعيد لمدة سنتين، واستمرار العمل بالحصص الاستيرادية المقررة لمدينة بورسعيد.
ووجد البعض في القرار نجدة لآلاف الاسر التى تعيش على العمل بالتجارة والاستيراد والتى كان عدم الموافقة يحكم عليهم بالاعدام.
وعلى النقيض وجد آخرون ان القرار جاء لينهي على آمال البورسعيدية في اعادة المحافظة الى سابق عهدها من الزمن الجميل خاصة أن الشريحة الكبيرة جدًا من المجتمع البورسعيدى لم تستفد من قرار المنطقة الحرة سوى بضعة جنيهات والتى لا تتجاوز فى مجملها العشرين جنيهًا شهريًا ومقابلها يدفع اهالى بورسعيد الكثير فى فقد فرص العمل باعتبار ان المحافظة تحولت بسبب المنطقة الحرة الى بلد الغرباء وليست بلد البورسعيدية.
أما الفئة الثالثة وهي شريحة ليست بالقليلة من المثقفين والسياسيين ففسرت الامر بانه صفقة انتخابية سياسية اعتادوا عليها من النظام السابق وان موافقة لجنة مقترحات الشعب على القانون لا يعنى موافقة المجلس وان كان فلماذا لا يحال القانون الى جلسة عاجلة لاصداره بالمجلس.
قال العربى ابو صير وكيل شعبة الملابس المستعملة بالغرفة التجارية ببورسعيد ان قرار عودة بورسعيد الى سابق عهدها يوم ان قرر لها الراحل محمد انور السادات هو قرار جمهوري وانه كوكيل لشعبة الملابس المستعملة مر عليه الكثير من تلك الافعال منذ النظام السابق والذي كان يلهث وراءه ويتعامل معه من اجل قانون المد بعد ان عاقب الرئيس السابق بورسعيد بالغاء العمل به بقرار جمهوري.
اما الحسينى عبد المنعم تاجر ملابس مستعملة فقال ان الموافقة على القانون جاءت لتنقذ آلاف الشباب الذي ليس لهم مورد رزق مطلقًا الا العمل في التجارة لدى اصحاب المحلات ما يرفع عبء عن الدولة بالاضافة الى جميع الشرائح المتعلقة بتلك القرار بداية من العاملين فى مجال التخليص والشحن والبضائع.
واكمل محمد كسبة تاجر قطع غيار مستعملة: "لقد حقق القانون امانى الآلاف من شباب بورسعيد ولكن لاكمال ما صدر ارى انه يجب ان يعود احكام الرقابة على الجمارك والمنافذ الجمركية حتى يعود الرواج التجاري لشوارع بورسعيد فبالرغم من كثرة التجار وكثرة الاستيراد الا ان تهريب البضائع لخارج المحافظة جهارًا نهارًا يجعل المواطن المصري من المحافظات الاخرى يحصل على السلعة من اسواق محافظته دون ان يتكفل نفقات سفر ما يلحق الضرر بباقى الحرف القائمة على المنطقة الحرة و التى من ابسطها سائقو الاجرة".
اما محمود فؤاد امين ائتلاف تجار بورسعيد فقال ان قرار اللجنة يجب ان يتضمن التأكيد على تفعيل المنشور رقم (21) الصادر فى 2012 من مصلحة الجمارك بشأن احكام الرقابة الجمركية وفتح حاويات الارسال للوارد والصادر الى ليبيا تحت جميع النظم الجمركية والتى تتم بها اكبر عمليات للتهريب سواء من داخل البلاد او من خارجها.
والمفارقة ان احد المؤيدين للقرار من المواطنين البسطاء ويدعى العربى سيطرة قال اجمل شيء اننا لن نرى بعد عودة المنطقة الحرة فاترينات السجائر المنتشرة فى الشوارع والبلطجية على النواصي وستختفى عمليات السطو المسلح على المحلات والمخازن وشد السلاسل وخطف حقائب السيدات.
وعلى النقيض جاء ردور افعال العديد من مواطنى بورسعيد حيث قال خالد حويلة: "لقد ضاعت القيم والمبادئ فى بورسعيد بسبب المنطقة الحرة بعد ان تسببت فى جلب العديد من السلوكيات من محافظات الجوار التى غيرت مضمون الحياة بالشارع البورسعيدى والذى كان سكان المحافظة يعرفون بعضهم البعض".
اما محمد الحديدى الناشط السياسي فقال: "لقد تسببت المنطقة الحرة فى ضياع حق المواطن البورسعيدى فى الحصول على سكن بعد ان اختلط الحابل بالنابل والكل اصبح يحمل بطاقات شخصية وعائلية بورسعيد بسبب فساد الجهاز الادارى المسئول على تغيير محل الاقامة وهناك من لديه بطاقات استيرادية بمبالغ كبيرة وهناك من لديه بمبالغ صغيرة هم المستفيدون فقط".
والسؤال لو تمت المساواة فى تلك الشرائح فقد ساهمت المنطقة الحرة فى نشر ثقافة الكرتونة وفرغت بورسعيد من ثقافتها وسلوكياتها واكتسبت سلوكيات شاذة فنشأ على السطح طبقة طفيلية واصبحوا يتحكمون فى مقدرات الشباب البورسعيدى وهذا لا يرجع لفشل المنطقة الحرة، ولكن بسبب الفشل في ادارتها وهناك تجارب ناجحة في سنغافورة ودبى ويجب ان تكون المرحلة الاخرى للتدريب التحويلي لاكتساب مصادر الرزق واعادة بورسعيد للتنمية السياحية.
وكان للواء احمد عبد الله محافظ بورسعيد رأى آخر بالنسبة للموافقة على القانون عندما اعلن ان كل مواطن من ابناء بورسعيد مسئول منه مسئولية كاملة وانه يجب ان يتم التخطيط المستقبلى للمحافظة لخطط طويلة الاجل للنهوض بها واعادتها الى سابق عهدها الجميل، مؤكدا انه لا مجال للخارجين على القانون والفاسدين والمفسدين على ارض بورسعيد وانه لا تهاون مع كل من يحاول المساس بأمن وامان المواطن البورسعيدى وانه يجرى الان التجهيز لتهيئة منافذ بورسعيد الجمركية باحدث وسائل التكنولوجيا للتعامل مع القانون بمنظور عالمي للمناطق الحرة بما يضمن اعادة الرواج التجاري الى المحافظة وعودة اهالي مصر للتدافع لزيارة بورسعيد مجددًا كسابق عهدها.