القوي الإسلامية تفشل في التوافق علي مليونية الشريعة

الإخوان والنور يرفضون المشاركة

فشلت القوي والأحزاب الإسلامية علي الاتفاق علي المشاركة في مليونية "تطبيق الشريعة" اليوم بعدما أعلنت جماعة الإخوان المسلمين وحزب النور السلفي عدم المشاركة في المليونية.
وأعلن د.محمود غزلان المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين أن هوية مصر إسلامية لا جدال في ذلك مطالبا القوي السياسية بعدم إشعال الموقف داخل مصر والتوافق علي القضايا الرئيسية وأهمها إقرار دستور وطني يعبر عن جميع المصريين دون مزايدة أو عنف كما أعلن حزب النور عدم المشاركة في المليونية.
من جانبها أكدت أحزاب البناء والتنمية والأصالة والفضيلة والشعب والسلام والتنمية وحركة حازمون وحركة طلاب الشريعة وعائدون للشريعة علي المشاركة في مليونية الشريعة للتأكيد علي رفض المادة الثانية بوضعها الحالي في مسودة الدستور والمطالبة بتعديل المادة الثانية بحيث تكون مفسرة واضحة بدون التفاف "الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع الوحيد ولا تقبل التعديل ولا الاستفتاء".
طالبت القوي المشاركة أن تكون الجهة المنوط بها تفسير هذه المادة هي هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف وأن يتم النص علي الدستور علي ألا تخالف مواده الشريعة الإسلامية بحيث تكون قيدا عاما علي كل المواد والدفاع عن حق الشعب المصري في الدفاع عن هويته والتأكيد علي حق التظاهر السلمي وحرية التعبير عن الرأي بطريقة سلمية حضارية مع الحفاظ علي النظام العام للبلاد.
ودعت الجبهة السلفية للحشد بكل قوة في ميدان التحرير في مليونية "عودة الشريعة" لنصرة الشريعة وإيضاح موقف الأغلبية ذات الصوت الأعلي في الشارع المصري.
أكد خالد سعيد وكيل مؤسسي حزب الشعب الذراع السياسية للجبهة السلفية رفض إضافة كلمة "المباديء" للشريعة إذ لا يوجد علم متفق علي قواعده وأصوله يسمي بعلم مباديء الشريعة مع وجود شبهات قانونية حول مدي إلزامية المادة التفسيرية الملحقة بالأحكام العام.
كما رفض المادة الخامسة التي تعطي السيادة للشعب إذ السيادة هي حق التشريع والتحليل والتحريم لله ونطالب باستبدالها ب"السلطة للشعب" ومعناها حق الأمة في تولية نوابها ومسئوليها وعزلهم ومحاسبتهم وغيرها من معاني السلطة.
حذر سعيد من أن يكون الدستور ذا رأسين فيشتمل علي مواد أخري تضاد الشريعة في باب الحريات وغيره ودعت لإضافة مادة تنص علي ألا يشتمل الدستور علي أية مادة تخالف الشريعة الإسلامية.
قالت إن المادة الثالثة تخالف الشريعة الإسلامية وتحجر علي حرية غير المسلمين إذ تجبرهم علي الاحتكار لشرائعهم بينما الأصل في الشريعة هو تخييرهم بين الاحتكام لشرائعهم أو الاحتكام للشريعة الإسلامية.
أكد خالد الشبكشي رئيس حزب فرسان المستقبل مشاركة الحزب في فعاليات "جمعة الشريعة" مؤكدا أن نزول الحزب ليس للمادة الثانية لهذه المادة تبدأ بتوضيح هوية الدولة وتنتهي بمخاطبة المشرع لبذل العناية أثناء صياغة القوانين بعدم المصادمة مع الشريعة الإسلامية أي فكرة المرجعية سواء كانت الصياغة أحكاما أو حتي كلمة المباديء بمادة شارحة تفصل معني المباديء في الدستور المزعم التصويت عليه.
أوضح الدكتور نصر عبدالسلام رئيس حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجامعة الإسلامية مشاركة أبناء الحزب في المليونية بالتحرير وبميادين المحافظات إضافة لأحزاب الأصالة والفضيلة وحزب الشعب الذراع السياسية للجبهة السلفية للمطالبة بوضع نص صريح بالمسودة الجديدة للدستور بأن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع وليست المباديء كما انتهت الجمعية بالمسودة الأولية.
أشار الدكتور طارق الزمر المتحدث الرسمي باسم الجماعة الإسلامية إلي أن مطالبهم تنحصر في تعزيز وجود الشريعة الإسلامية بالدستور بالنص علي أنها المصدر الأول للتشريع وأن تكون المساواة بين الرجل والمرأة موجودة دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية وممارسة الحريات المقررة بالدستور بما لا يتصادم مع الشريعة الإسلامية والثوابت الدينية والأخلاقية بالمجتمع.
أعلن الشيخ يحيي إسماعيل عضو جبهة علماء الأزهر مشاركتهم في مليونية تطبيق الشريعة وكافة الفاعليات المتتالية لها لأن الشريعة الإسلامية في مضمونها تعني "العزة والرفعة والاستقلال والسيادة" وليس كما يروج البعض بأنها تنحصر في الحدود التي تحتاج إلي العدالة الاجتماعية التي تحققها الشريعة الإسلامية.
أكد اللواء عادل عفيفي رئيس حزب الأصالة أن مليونية نصرة الشريعة ستكون المشاركة فيها من جانب الحزب بشكل جزئي وليس بكامل طاقة الحزب لحين التعرف علي الشكل النهائي الذي ستتوصل له الجمعية التأسيسية مطالبا بضرورة النص في الدستور الجديد علي أن الشريعة الإسلامية مصدر التشريع وأن يتم إنشاء محكمة شرعية عليا لمراقبة الشريعة بحيث تفصل في شرعية القوانين بالتعاون مع الأزهر الشريف المرجعية الأساسية واصفا مليونية "نصرة تطبيق الشريعة" بأنها صورة مصغرة لجمعة "الشريعة" ليعرف العلمانيون حجمهم الحقيقي.
أوضح م.طارق الملط عضو الهيئة العليا لحزب الجبهة الديمقراطية أنه ضد دعوات مظاهرات اليوم المطالبة بتطبيق الشريعة وأنه لن يشارك في المليونية موضحا أنها تزيد حالة الاستقطاب ما بين إسلامي ومسيحي وإسلامي وعلماني ومدني وأنها تكرس من التقسيمات ضد المصلحة الوطنية.
ووصف الملط الدعوات بأنها مضللة حيث إن المادة الثانية توضح أننا بالفعل دولة إسلامية ومرجعية البلاد إسلامية منذ حقب طويلة لكن مثل هذه الدعوات تهدد السلم الاجتماعي وقد تحدث مشاكل ويتحول من صراع سياسي إلي صراع طائفي.
من جانبه أوضح مجدي حمدان عضو الهيئة العليا لحزب الجبهة الديمقراطية بأن الشريعة مطبقة بالفعل متسائلا بأنه إذا كنا لم نطبق الشريعة في السنوات الماضية فلماذا لم يخرج عليها الشيوخ ويطالبون بها؟!
وأضاف حمدان بأن تطبيق الشريعة تصبح وجوبا لكن لا يجوز أن تطبق مثلا علي اليهودي أو المسيحي أو الشيعي كما أن حد السرقة والزنا مثلا طبقوا أيام الرسول فقط واصفا الدعوة بأنها تحمل غموضا كبيرا خاصة أن القضاء المصري يفصل في هذا بالفعل.
أكد د.المصطفي حجازي رئيس مبادرة التيار الرئيس المصري بأن الدعوات لمليونية تطبيق الشريعة تنصب في حالة من الضبابية علي المشهد ويحتاج إلي قدر كبير من الوضوح وهو ما يسمي ب"التعفير السياسي" كما أن مصر ليس فيها غياب للشريعة وستبقي دائما صاحبة هوية عربية إسلامية كما أن الدستور في مادته الثانية ينص علي أن الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع.
تساءل د.حجازي المفكر الاستراتيجي هل يعلم الداعين لتلك المظاهرات بطبيعة تطبيق الحدود مثلا أيام الخلفاء كما أنها أمر نسبي ولا يوجد مقياس حيث إن الهوية الإسلامية هي الأساس وهناك أولويات أهم من تلك الدعوات بعيدا عن هذا الفهم الضيق.