في تعديلات قانونية جديدة

كل أنواع التعليم تحت مظلة الوزارة .. مخالفات بالجملة في " المعاهد القومية"

كلف الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم العضو القانوني بمجلس إدارة المعاهد القومية بتحديد بؤر الفساد في مدارس هذه المعاهد وتطهيرها بتحويلها إلي النيابة فورا.
شدد الوزير أنه لا أحد فوق القانون قائلا سأخترق شبكة المصالح غير النظيفة داخل المعاهد وسأتحمل النتائج من أجل هذا الوطن.
كشف عن عدم وجود دورة محاسبية معتمدة وإيصالات وسجلات في معظم المدارس وهي مخالفة قانونية واضحة وأن عددا كبيرا من هذه المدارس تنحصر الإدارة المالية بها في فرد واحد فقط ومعه موظف للخزينة. بالإضافة إلي عدم وجود مستندات مكتوبة أو دفاتر مالية في عدد غير قليل منها منذ عام 2006 وأن مدرسة واحدة بها 16 حسابا بنكيا.
وأشار إلي أنه قد تم اتخاذ قرار بإلغاء ندب كل من المستشار القانوني للمعاهد القومية. والمدير المالي بها وتم التنبيه علي مديري المدارس التابعة للمعاهد القومية بضرورة تصفية كل المشاكل التي تعوق العملية التعليمية. والالتزام بالآلية التي يحددها مجلس الإدارة لسداد الديون المستحقة لديها. والمسارعة بتسديد مستحقات الجمعية خلال أسبوع من تاريخه.
قال الوزير إنه تم في الفترة الأخيرة الانتهاء من مشكلة صرف المرتبات للعاملين بالمعاهد القومية. وحل مشكلة مدرسة المنار للغات وصرف مكافأة الامتحانات. وكذلك مشكلة النصر بنين بالشاطبي وفض اعتصام العاملين بها. وكذلك مشكلة مدرسة النصر للبنات وفض اعتصام السائقين والعمال كما تم الاتفاق مع مكتب محاسبة لمراجعة الشئون المالية والإدارية لعدد 12 مدرسة من المعاهد القومية وإيقاف العمل في منشآت وصيانة 3 مدارس لحين البت في قانونية الإجراءات الخاصة بها.
وأكد الوزير علي ضرورة مخاطبة هذه المدارس لحصر ممتلكات المعاهد القومية والمقتنيات الأثرية الموجودة بها. بعدما تبين وجود ثروة هائلة من الآثار المصرية في بعضها مثل نسخة كاملة من كتاب وصف مصر بمدرسة ليسيه الحرية بباب اللوق. كما يوجد متحف صغير بمدرسة النصر بمصر الجديدة. كما تبين وجود آثار في فيكتوريا كولدج بالإسكندرية. وأوصي الوزير بإنشاء حجرة صغيرة في كل مدرسة تخصص كمتحف يعرض فيه كل ما يخص المدرسة.
وشدد الوزير علي ضرورة تعديل القانون رقم "1" لسنة 1990 والخاص بالمعاهد القومية. وتعديل القانون 139 لسنة 1981 ليكون التعليم بأكمله علي أرض مصر تحت مظلة واحدة هي وزارة التربية والتعليم. موصيا بإعداد مسودة لقانون جديد يعرض علي مجلس الشعب القادم.
كان الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم قد اجتمع مع أعضاء مجلس إدارة الجمعية العامة للمعاهد القومية المؤقت برئاسة حمدي عبدالحليم للاستماع إلي ما تم من أعمال منذ تعيين هذا المجلس في سبتمبر الماضي.