مازالت الآثار السلبية وركود الاقتصاد بعد أحداث الثورة تضرب شركات المقاولات بسبب انكماش الاستثمار بصفة عامة وتوقف الاستثمارات الحكومية بصفة خاصة.. يقول المهندس صفوان السلمي رئيس الشركة القابضة للتشييد إنه يحاول فتح أسواق لشركات المقاولات التابعة لقطاع الأعمال في الخارج لتعويض توقف الاستثمار الحكومي.. قال إن شركات المقاولات الحكومية كانت تعتمد بصفة أساسية علي مشروعات البنية الأساسية الحكومية مثل الصرف الصحي والطرق والمياه. ألمح إلي أن شركات المقاولات تعمل حالياً بطاقة في حدود 40% ولا تستطيع تغطية قيمة أجور العمال لديها.. قال إن الشركة القابضة للتشييد تتبعها 17 شركة مقاولات منها 12 شركة تصرف أجور لعمالها من خزانة القابضة في حدود 19 مليون جنيه شهرياً. قال إن مشكلة توافر السيولة أصبحت تمثل أزمة لأن مقاولي الباطن العاملين مع الشركات أصبحوا يمثلون مشكلة أمام هذه الشركات بسبب عدم صرف مستحقاتهم. قال إن الموقف الحالي إنه لا سيولة ولا تعاقدات داخلية أو محلية. ألمح إلي أن الشركات نجحت في الفوز بتعاقد في السودان بما قيمته مليار و200 مليون جنيه لاقامة طرف جديدة في جنوب شرق السودان وعطاء آخر في أبوظبي ب 450 مليون جنيه وثالث في عمان ب 180 مليون جنيه. قال إنه رغم الفوز بهذه العطاءات فإن حجم الأعمال لدي الشركات لا يكفي لتوفير متطلباتهم. قال إنه بالنسبة لشركات الاسكان الثلاث مصر الجديدة والمعادي والشو للاسكان هي تعمل بنسبة طاقة 90% وهي التي تعوض نقص الأعمال في باقي شركات القابضة للتشييد. تشغيل 17 فرعاً بشركة عمر أفندي أضاف رئيس القابضة للتشييد إنه تم تشغيل 17 فرعاً في شركة عمر أفندي من اجمالي 85 فرعاً. قال إن هذه الفروع تعمل بطاقة 50% لأنها تعتمد علي بضاعة الأمانة.. قال إنه جار تدبير سيولة في حدود 15 مليون جنيه لضمها في الفروع لرفع نسبة التشغيل وبعد ذلك يتم ادخال فروع جديدة.. أضاف أنه أرسل مذكرات لكافة أجهزة الدولة وأنه يطلب توفير أعمال بينية أساسية قبل التفكير في طلب أموال لدعم صرف المرتبات من وزارة المالية. قال إن الوضع الحالي لن يستمر أكثر من 3 أشهر وبعد ذلك تتحول الشركة القابضة إلي دعم مباشر من وزارة المالية لسداد أجور العمال .. أوضح أن الأعمال المتاحة في موازنة الشركات خلال العام الجديد قليل للغاية لا يكفي للتشغيل الأمني في مختلف الشركات.