"الصحفيون" والمرأة .. يحددون مطالبهم من الدستور الجديد

إلغاء الحبس وهيئة وطنية للإعلام

طالب الصحفيون والمجلس القومي للمرأة بضرورة أن تتضمن مسودة الدستور مواد تحافظ علي حقوقهم وأكدوا علي أهمية تعديل المادة 36 والنص علي الغاء حبس الصحفيين وانشاء هيئة وطنية للاشراف علي الإعلام والصحف. وانتقدوا بشدة تجاهل "التأسيسية" العديد من مطالبهم.. بينما رفض البعض فكرة نص الدستور علي حقوق كل طوائف وفئات المجتمع وطالبوا بأن يكون ذلك من خلال قوانين خاصة بكل فئة.
من جانبه أكد يحيي قلاش السكرتير السابق لنقابة الصحفيين أن الصحافة ليست شأناً خاصاً ومطالبها ليست فئوية بل تهم الجميع فهي احدي قلاع حرية التعبير. وصيانتها مطلب رفعته كل القوي الوطنية وكان شعار للثورة "عيش حرية عدالة اجتماعية" مشيراً إلي أن مسودة الدستور الجديد تتجاهل الكثير من حقوق الصحفيين بالإضافة إلي التصميم علي عدم استقلالها وخاصة القومية والاستمرار في نهج تبعيتها للحزب الحاكم.
وأضاف أن من أهم مطالب الصحفيين الغاء الحبس في قضايا النشر إلا أن مسودة الدستور لم تنص علي ذلك وهو مايكشف وجود تربص بالصحافة فالحبس يقيد الأقلام ويروع الكتاب موضحاً أن هناك إجماعاً علي ضرورة وجود مجلس وطني للإعلام يحافظ علي استقلاله. بينما ما هو مطروح في مسودة الدستور بشأن هذا المجلس يعيد انتاج فكرة التبعية كما هو الحال مع "الشوري" والمجلس الأعلي للصحافة.
وأشار إلي أن نقابة الصحفيين شكلت لجنة مشتركة مع المجلس الأعلي للصحافة لعرض رؤيتها حول الدستور المرتقب وطرحت أفكاراً حول تعزيز حرية التعبير ولكن النتيجة وجود تراجع حول الحريات وربما كان دستور 71 أفضل مما تطرحه مسودة الدستور المرتقب.
وانتقد قلاش عدم تلبية مسودة الدستور لمطالب الصحفيين التي هي مطالب لكافة فئات المجتمع واصفاً المسودة بأنها إعادة لانتاج ممارسات الحزب المنحل ولا تتناسب مع ما بذله الشعب من تضحيات في ثورة 25 يناير فالمصريون ينتظرون دستوراً يحقق مطالبهم وفي مقدمته الحرية والعدالة الاجتماعية.
علي الجانب المقابل يري الكاتب الصحفي ابراهيم حجازي أن الدستور لا ينبغي أن ينص في مواده علي حقوق كل فئات المجتمع وإنما ينظم تلك القوانين فلو تضمنت مسودة الدستور مواد للتأكيد علي حقوق الصحفيين فإن ذلك سيفتح الباب لمطالبة كافة الفئات كالتجاريين وغيرهم علي ضرورة وجود مواد تحفظ حقوقهم أيضاً.
وطالب حجازي بإصدار قوانين تلبي مطالب الصحفيين وتمنع الحبس في قضايا النشر علي أن تكون العقوبة هي الغرامة. بشرط أن يتحملها الصحفي وليس المؤسسة الصحفية وأيضاً بالنسبة للمطالب بوجود هيئة للإشراف علي وسائل الإعلام لابد أن يكون ذلك بنص قانوني وليس بنص دستوري مشيراً إلي أن الجدل حول مسودة الدستور يؤكد علي ضرورة التريث في طرح الدستور علي الاستفتاء وأن حرية التعبير لابد أن تكون مشروطة بعدم الاضرار بالآخرين.
وعلي جانب آخر اعترض المجلس القومي للمرأة علي تهميش دور المرأة الواضح في اللجنة التأسيسية الجديدة.. وأعربت الدكتورة ميرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة عن أن الدستور الجديد قام بتهميش دور المرأة والتي ساهمت بشكل واضح وصريح في انجاح ثورة 25 يناير ومع ذلك فوجئنا أن اللجنة التأسيسية ميزت الرجل عن المرأة.. ورفعنا شعار دستور بلا تميز لنؤكد علي حقوق المرأة المصرية وأن يكون هناك مساواة بين الرجل والمرأة.
وأكدت أن المجلس عموماً والمرأة المصرية خصوصاً ترفض مواد الدستور المصري الجديد الخاص بالمرأة والذي يحمل في طياته تميزاً واضحاً ضد حقوقها ومكتسباتها التي حصلت عليها عبر كفاح طويل فهي تمثل نصف المجتمع وأساس تحقيق التوازن والاستقرار للأسرة المصرية ومن المؤسف أن نجد أن اللجنة التأسيسية للدستور همشت عضوات هيئة النيابة الإدارية اللاتي يصل عددهن إلي 1740 سيدة أي يمثلن نصف أعضاء الجمعية العمومية.
وأخيراً نعلن أمام الجميع رفضنا التام للمادة 36 من مسودة الدستور الجديد والذي بشأنه يتم التميز ضد المرأة المصرية والتي ساهمت علي المدي الطويل في تنمية المجتمع المصري.