محافظ أسوان: الجولات الميدانية الترمومتر الحقيقي لقياس رضا الشارع

التقي محافظ أسوان مصطفي السيد مع أمناء وممثلي أحزاب الحرية والعدالة والنور والبناء والتنمية والثورة والتحالف الشعبي والناصري والتجمع والاصالة لمواجهة الإنفلات الأمني والتلاعب في أنبوبة البوتجاز والسولار والبنزين . بجانب تحقيق معدلات أفضل في النظافة العامة ولمشاركتهم الفعالة في تحمل هموم الشارع الأسواني بالإضافة إلي إئتلاف شباب أسوان وبحضور اللواء جمال الفولي حكمدار مديرية أمن اسوان وقائد المرور وأيضا المستشار العسكري للمحافظة علاوة علي رئيس الاتحاد الأقليمي للجمعيات الأهلية و بعض رؤساء ومديري الأجهزة التنفيذية
حيث أكد محافظ أسوان علي أهمية اللقاءات الدورية بين التنفيذيين من جانب وممثلي الأحزاب والشعبيين والمجتمع المدني من جانب آخر للتعرف علي أولويات المطالب الجماهيرية وأيضا أهم السلبيات وأوجه القصور في أداء العمل التنفيذي وخاصة في قضايا الأمن والنظافة والمرور ورغيف العيش والوقود وهي المحاور الأساسية للعمل داخل الجهاز التنفيذي لتحقيق معدلات ترضي المواطن البسيط مشيرا إلي أنه نتيجة لسعي الحكومة من أجل تلبية المطالب الفئوية فقد تم سحب معظم الإعتمادات الخاصة بالمشروعات التنموية وفي مقدمتها مشروعات مياة الشرب والصرف الصحي والتي كانتا تقدر بما لا يقل عن 3 مليارات جنيه في 2010 في حين تقلصت حاليا إلي 141مليون جنيه منها 43 مليون جنيه لمشروعات مياة الشرب و98 مليون جنيه لمشروعات الصرف الصحي وتابع مصطفي السيد بحرصه علي مواصلة الجولات الميدانية لأنها الترمومتر الحقيقي لقياس رضا الشارع عن الاداء التنفيذي حيث أن وزارة المرافق وافقت مؤخراً علي تخصيص 3 ملايين جنيه من إجمالي 15 مليون جنيه للقضاء علي الانفجارات اليومية في شبكات مياه الشرب والصرف الصحي بمناطق الحدادين ومزلقان السيل وأمام مستشفي التأمين الصحي بطريق السادات.
وطالب المحافظ من وسائل الاعلام والمدارس ومراكز الشباب ودور العبادة تكثيف التوعية للجماهير بعدم التكالب علي السلع التموينية والوقود والبوتاجاز لأنه يساهم في حدوث اختناقات وبالتالي استغلال تجار السوق السوداء لذلك كما طالب بضرورة تعاقد المنتفعين لتوصيل الغاز الطبيعي من اجل تخفيف الطلب علي أنبوبة البوتاجاز وخاصة أنه تم توصيل الغاز لحوالي 6 آلاف منزل وذلك بعد ادخاله ل 9 آلاف منزل بعد إنهاء إجراءات التعاقد للمقيمين فيها . بالإضافة الي ضرورة انتظام المواطنين في دفع فواتير مياه الشرب والنظافة والكهرباء والاسكان للوفاء باحتياجات المواطن من المرافق والخدمات في ظل ضعف الموارد المالية.