في لقاء مع عدد من القيادات الإعلامية:

التصدي للفساد عبورنا الثالث نحو التقدم والرخاء

في لقاء مع القيادات الإعلامية طالب الرئيس محمد مرسي بأن يكون الإعلام هو أحد الأعمدة الأساسية في معركة مكافحة الفساد.
وقال الرئيس ان دولة القانون والمؤسسات هي التي ستتصدي للفساد. وسيكون هو العبور الثالث لمصر في سعيها من أجل التقدم والرخاء.
وأضاف الرئيس: لا يمكن أن يتصور أحدنا إلي أي مدي تم بيع الوطن.
وشرح الدكتور مرسي خلال اللقاء العديد من الأمثلة الصارخة علي حالات الفساد قائلا: ان الفساد يستجمع الآن كل أدواته ليدافع عن نفسه.
وأشار الرئيس في ذلك إلي أن المرحلة الحالية لا يجب أن تتسم بأية استثناءات لأن الاستثناءات هي الباب لكل فساد.
وقال الرئيس ان الوطن الذي ينمو بثقة إلي الأمام يمنع الفساد. والوطن المستقر سياسيا والآمن اجتماعيا يمنع الفساد.
ودعا الرئيس في ذلك إلي اصطفاف المجتمع واستنفار كل الأدوات لمواجهة هذا الفساد مؤكدا قدرة مصر علي استعادة مكانتها الدولية والعربية.
وقد دار حوار موسع بين الرئيس ورجال الإعلام حول دور ومسئولية الإعلام في مواجهة الفساد والحفاظ علي مكتسبات الأمة وحماية الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوفير كل الأجواء المناسبة حماية لأمن واستقرار الوطن.
وأكد الرئيس مرسي ان لقاءات أخري موسعة ستجري مع رجال الإعلام في إطار التواصل المجتمعي لمناقشة ومعالجة قضايا الوطن.
وقد دعا الرئيس د.محمد مرسي جميع المصريين إلي الاهتمام بالعمل وزيادة الإنتاج وايرادات الدولة لسد العجز في الموازنة العامة ومساندة الحكومة في توفير متطلبات المواطنين واحتياجاتهم الأساسية.
أكد د.ياسر علي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان الرئيس مرسي يسعي إلي جذب الاستثمارات الأجنبية للعمل في مصر ولإقامة مشروعات جديدة تدفع الاقتصاد وزيادة فرص العمل وحل مشكلة البطالة وقال ان الرئيس حرص في كل زياراته الخارجية علي أن يكون الملف الاقتصادي هو محور كل المباحثات التي يجريها مع الزعماء الأجانب.
اشار المتحدث إلي أن العجز في الموازنة العامة بلغ خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 50 مليار جنيه وهو رقم ضخم يتطلب من الجميع التكاتف مع الحكومة من أجل خفضه والعمل علي زيادة الموارد مشيرا إلي أن الحكومة تعمل ليل نهار من أجل سد هذا العجز لتجاوز هذه المرحلة الصعبة والانطلاق إلي افاق جديدة لتحقيق الانتعاش الاقتصادي.
أوضح ياسر علي في تصريحات صحفية أمس ان مصر تحتاج تحقيق معدل نمو اقتصاديا يتراوح بين 6 و7% مقارنة بالمعدل الذي تحقق خلال العام الماضي والذي لا يزيد علي 2% حتي يمكن توفير فرص عمل لنحو 700 ألف وافد جديد لسوق العمل مشيرا إلي أن البطالة تكرس الفقر كما ان فرص التشغيل تساعد علي تحسين مستويات المعيشة.