الالتزام ..

سمة الدولة العصرية

عشنا خلال الشهور القليلة الماضية أكثر من فوضي. أو الارتباك السياسي.. فالأول هو صدور قرار جمهوري بعودة مجلس الشعب المنحل والثاني إقالة النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود. ثم يرجع د.محمد مرسي رئيس الجمهورية المنتخب ليجدد تعهداته بأنه يحترم السلطة القضائية وتدور الاعتصامات والاشتباكات بين جماعة الإخوان المسلمين الذين حضروا بالأمر المباشر في الأتوبيسات التي اتخذت من كوبري أكتوبر جراجاً لها لتغلق القاهرة بحجة المطالبة بإقالة النائب العام لدوره في الإفراج عن المتهمين في موقعة الجمل. وبالرغم من وجود المستشارين لرئيس الجمهورية ونائب الرئيس ومساعدي رئيس الجمهورية. تجد القرارات سيئة السمعة تصدر باسم رئيس الجمهورية.. ونفاجأ بمحمد رفاعة الطهطاوي رئيس ديوان رئيس الجمهورية يؤكد أن د.محمد مرسي لم يصدر قراراً بإقالة المستشار عبدالمجيد محمود من منصبه كنائب عام. ولكنه أصدر قراراً بتعيينه سفيراً لمصر لدي الفاتيكان وأن تفاهماً قد حدث مع المستشار عبدالمجيد محمود بشأن تعيينه في المنصب التشريفي وأن القرار لقي ترحيباً من النائب العام. وفي الوقت نفسه ينفي النائب العام أنه تقدم باستقالته ثم رجع رئيس ديوان رئيس الجمهورية فقال إن الأساس الذي استند إليه الرئيس هو تجنيب المستشار عبدالمجيد محمود أي مواجهة أو صدام مع الرأي العام. والعذر أقبح من الذنب. فلا القانون أو إرادة الشعب يسمحان باللعب علي شعب مصر. فنحن جميعاً ملتزمون بالقانون!!.. لأن بقاء النائب العام أو رحيله سيكون وفقاً للقانون. ولن يقبل الشعب بعد ثورة 25 يناير التي ركبها الإخوان المسلمون بأي إجراءات استثنائية.
حقيقة ليس التراجع عن قرار أو موقف يكون في العرف "ضعف" إذا كان في صالح المجتمع. لكن نريد من مؤسسة الرئاسة ألا يتكرر صدور القرارات بدون دراستها لأن لديها مجموعات من المستشارين والمتخصصين الذين يكلفون الدولة الأموال الطائلة ولا داعي أن يخرج نائب الرئيس ليقول إن الحفاظ علي السلطة القضائية هدف أساسي. شأنه شأن باقي السلطات في الدولة. وأن الرئيس قبل التماس مجلس القضاء الأعلي باستمرار المستشار عبدالمجيد محمود في منصبه. وكل القرائن تؤكد أن رئيس الجمهورية يريد إقالة النائب العام لأنه يخشي رد فعل بعض القوي السياسية جراء براءة المتهمين في قضية "موقعة الجمل" وأقول: لا داعي للخوف من أي جهة مادام الحق والقانون يتم احترامهما. ويجب أن نحافظ علي هيبة الدولة لتنفيذ أي قرار قادم ويمكن أن نسامح فيما حصل لكن العواقب ستكون وخيمة إذا تكرر ذلك!!.. ولا داعي لحسن النية مرة أخري.
وإذا كنا سنصدر قانونا لحماية المجتمع من الخطرين والحفاظ علي مكتسبات ثورة 25 يناير من أجل دعم الجهود الأمنية وتحقيق الأمن والاستقرار وإجهاض محاولات بعض العناصر التي تريد إسقاط النظام في مصر والتي لا تزال ترفض تداول السلطة بالانتخاب. وهو قانون يعطي الشرعية للاعتقال بالقانون الذي يوضح أن معتادي الإجرام هم الذين يرتكبون الجرائم وتعطيل وسائل النقل العام أو المواصلات وجرائم الاتصالات وتزييف النقود أو الإتلاف والتخريب والحريق العمدي. والاعتداء علي حرية العمل والدعارة والاتجار في البشر ونقل وزراعة الأعضاء والتموين والغش والتدليس وجميع جرائم البلطجة وهذا القانون سيفرض هيبة الدولة من جديد لأنه يعاقب كل من يعرض الأمة للخطر أو الإخلال بسلامة المواطن والمجتمع ومدة تنفيذ العقوبة السالبة للحرية من المدة المقررة لتنفيذ الحكم.
** سيناء جزء عزيز علي مصر وأرضها المقدسة غالية علي كل أبناء مصر وستظل بوابة مصر الشرقية التي تصد المعتدين والغزاة بدماء المصريين والحملات التي تقوم بها القوات المسلحة وأجهزة الأمن الأخري في سيناء هي للقضاء علي بؤر الإرهاب هناك وليس هناك داع لأن تعزز إسرائيل قواتها علي طول الحدود مع مصر خشية اقتحام الحدود من قبل الجماعات الجهادية في غزة وسيناء وشهود العيان رأوا القوات الإسرائيلية تمشط الحدود بدوريات من السيارات والكلاب المدربة بالإضافة إلي الطائرات التي تقوم بجولات استطلاعية ملتفة فوق المناطق الحدودية.. صحيح أن هذا النشاط يتم داخل حدودها وليس لمصر دخل فيه. لكن علينا ضبط النفس لتنجح الحملات الأمنية التي تقوم بها قواتنا الآن حتي نجهض المؤامرات التي تقوم بها الجماعات الجهادية والتكفيرية وحتي لا تقوم بتنفيذ أي عمليات جديدة ضد المقار الأمنية شمال سيناء باستخدام سيارات ملغومة.. وقد تزامن التوتر الأمني علي الحدود بسبب التصريحات التي أدلي بها الرئيس د.محمد مرسي حول اتفاقية السلام وربطه بتنفيذ إسرائيل لالتزاماتها تجاه فلسطين مقابل التزام مصر بالاتفاقية والهجوم الدائر الآن في الإعلام الإسرائيلي علي مصر والخلط بين اتفاقيات كامب ديفيد وبين معاهدة السلام الثنائية بين القاهرة وتل أبيب.. وجميع الحقائق تؤكد أن مصر ملتزمة بالكامل باتفاقية كامب ديفيد التي تم توقيعها منذ 33 عاماً والتي بموجبها انسحبت إسرائيل من سيناء.
** من يزور دول أوروبا وخاصة ألمانيا وانجلترا وفرنسا يتأكد أن إغلاق المحلات التجارية في الساعة 7 مساءً قرار سليم 100% وأن الشعوب هناك مرتاحة وسعيدة إلا في مصر فتجد أعداء النجاح يطالبون بحرية إغلاق المحلات وتحديد موعد للإغلاق يؤدي إلي الخسائر والكلام الكبير الذي يستخدمه بعض التجار من جراء قرار مجلس المحافظين بإغلاق المحلات في العاشرة مساء. بل وصل الأمر إلي أن المحال التجارية ستخسر 25 مليار جنيه لتهديد هذا القرار!!.. وهذا غير صحيح لأن في الرجوع عن هذا القرار هو التقليل من هيبة الدولة وقراراتها السليمة لأن هذا القرار سيؤدي إلي تعليم التجار قبل باقي المواطنين الالتزام بالمواعيد ويكفي أنه سيتم فتح المحلات في التاسعة صباحاً مثلاً. بدلاً من الظهر. ويؤدي ذلك إلي توفير استهلاك الكهرباء أيضاً.