المستشار القانونى للرئيس ل«الوطن»: مجلس الشعب ولن يعود.. وستصدر حركة المحافظين قريباً

سنصحح أوضاع القضاء.. والنائب العام سيخرج على المعاش عند السبعين

قال المستشار محمد فؤاد جادالله، المستشار القانونى للرئيس محمد مرسى، إن قرارات الرئيس بإصدار إعلان دستورى جديد والتعيينات التى قررها فيما يخص مؤسسة الجيش اتخذها مساء السبت وتم التصديق عليها ونشرت فى الجريدة الرسمية صباح الأحد.
وأوضح «جاد الله»، فى أول حوار صحفى بعد تقلده المنصب، أن القرارات الخاصة بإحالة المشير طنطاوى والفريق سامى عنان جرت بالتوافق معهما، مشيراً إلى أن الرئيس هو من اتخذ القرار وليس مجلس الدفاع الوطنى.
إلى نص الحوار..
* هل قرارات الرئيس مرسى الأخيرة تتعلق بلقاءاته بالمشير طنطاوى والفريق عنان عصر السبت الماضى؟
- نعم؛ والإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس صحيح من الناحية الدستورية، وجرى إصداره مساء السبت الموافق 11 أغسطس الجارى، ونشر فى الجريدة الرسمية صباح الأحد، وجرى إعلان القرارات عصراً.
* ما الأسانيد القانونية التى ارتكز عليها قرار الرئيس مرسى بإصدار إعلان دستورى جديد؟
- الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس، ألغى إعلان المجلس العسكرى المكمل، ونص على تعديل نص «المادة 25» فقرة 2، فى الإعلان الدستورى الذى صدر فى 30 مارس من العام الماضى؛ ونص الإعلان الجديد على إعطاء الرئيس جميع الصلاحيات المنصوص عليها فى إعلان مارس نفسه، وهى سلطة رسم السياسة العامة للدولة بالإضافة إلى سلطة التشريع وسلطة إقرار الموازنة العامة للدولة.
وينص أيضاً الإعلان الدستورى الجديد على أنه حال حل الجمعية التأسيسية أو تعذر عملها؛ فإن الرئيس يشكل جمعية جديدة ويكون مقيداً فى تشكيلها بضرورة أن يجرى التشاور على تشكيلها بجميع القوى السياسية وأن تضم كل طوائف المجتمع، والأهم من ذلك هو سريان الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس فور صدوره فى الجريدة الرسمية. وبالنسبة للأسانيد القانونية التى اتخذ الرئيس قراراته بناء عليها، فهى أن الرئيس مرسى هو السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة فى الدولة، ومن حقه إصدار إعلان دستورى، لأن ذلك عمل من أعمال السيادة ولا يخضع لأية رقابة قضائية، بل يخضع لرقابة الشعب فقط، وإصدار الإعلان هو انعكاس لرغبة إرادة شعبية منذ فترة تطالب بإصدار إعلان جديد وإلغاء المكمل، وكل ما فعله الرئيس هى قرارات تنفيذية.
* وكيف جرى اتخاذ قرار «التقاعد» بالنسبة للمشير حسين طنطاوى والفريق سامى عنان؟
- الأمر جرى بمنتهى التفاهم والتحاور بينهما، وهناك حديث دار بين الرئيس وكل من المشير طنطاوى والفريق عنان، فى جو من الود والتفاهم، وكان المعيار هو الاتفاق على بث دماء جديدة للقوات المسلحة، ولا توجد خلافات بين مؤسسة الرئاسة والجيش، وأؤكد أن الطرفين متفاهمان، والرئيس مرسى تشاور معهما وتناقشوا جميعا، وكانا على قناعة بالقرار ومتفهمين للوضع.
* القرارات التى شملت القيادات العسكرية، هل اتخذها الرئيس مرسى وحده، أم من خلال مجلس الدفاع الوطنى بمشاورة «الجيش»؟
- السيد الرئيس هو من اتخذ القرار وليس المجلس الوطنى، وهذه سُنة الحياة وطبائع الأمور، والظروف الحالية تحتم اتخاذ مثل هذه القرارات.
* لكن هذا يعنى أن الرئيس يتدخل فى عمل مؤسسة الجيش؛ خصوصاً أن التغيير فى قيادات الجيش كان كبيراً فى ظل عملية «نسر» التى تجرى فى سيناء؟
- من يقول هذا لا يعلم ولا يفهم فى الشأن الدستورى، الرئيس مرسى هو رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ومن حقه أن يتخذ كل ما يراه من قرارات ليتمكن من قيادة المرحلة الحالية، ونحن لسنا فى حالة حرب، نحن فى مرحلة إعادة انتشار، والرئيس يشرف بنفسه على عمليات القوات المسلحة فى سيناء، والرئيس أيضاً يرفض أى سيادة منقوصة على منطقة سيناء، لكن القيادة الجديدة للمؤسسة العسكرية ستستكمل أداء المهمة بقوة وبمعدات أكثر، ولا نية لدينا للتدخل فى مؤسسة الجيش، هذا أمر إحالة للتقاعد.
* برأيك.. هل مصر تمارس سيادة منقوصة على أراضيها وخاصة سيناء؟
- نعم؛ هناك تقييد على صلاحيات الدولة، وهذا له آثار على الأمن القومى المصرى، ومن حقنا طلب تعديل على اتفاقية كامب ديفيد.
* تعتقد أنه من الممكن أن نرى رغبة مصرية لتعديل اتفاقية كامب ديفيد؟
- وفق القانون الدولى، هذا من حق مصر، وحتى على مستوى الاتفاقية ذاتها بها شروط تتيح مراجعتها كل فترة ويجوز طلب تعديل بعض بنودها بين الطرفين، ومواثيق الأمم المتحدة تكفل ذلك، وأعتقد أن طلب تعديل اتفاقية كامب ديفيد وارد، وأى دولة ترفض أن تمارس سيادة منقوصة على أراضيها.
* ما الرسالة التى أراد الرئيس إيفادها من خلال قراراته؟
- الرسالة أنه جاء كرئيس منتخب؛ لتنفيذ إرادة الشعب وتحقيق أهداف الثورة وبث دماء جديدة وقيادات؛ خصوصاً فى قطاعات الشرطة والجيش، فالرئيس مرسى يدير بناءً على إرادة شعبية فضلاً عن سلطة القرارات.
* لكن البعض يفسر قرارات «مرسى» على أنها محاولة ل«أخونة الدولة»؟
- «أخونة الدولة»؛ على العموم أنا لست إخوانياً، وإذا استشعرت أن هناك محاولات لأخونة الدولة سأنسحب من الفريق الرئاسى، وأعتقد أن من يردد ذلك يحاول هدم الدولة، ولديه من فراغ الوقت ما يكفى لاختلاق هذا الكلام، هذه قصص خيالية مضحكة، وأعتقد أن الشعب يغض الطرف عنها ولا يتوقف عندها، وعلى الشعب إهمال مثل هذه الدعاوى وينظر للطريق حتى لا يسقط فى التشتت.
* لكن هناك أحاديث عن رد فعل من جانب المؤسسة العسكرية؟
- الجيش مؤسسة عسكرية ملك الشعب، وما حدث فى مصلحة الجيش، وتم تكريم القيادات السابقة والمفروض أن التغييرات تسعد قوات الجيش.
* لكن البعض يتحدث عن ملاحقة قضائية لطنطاوى وعنان؟
- نحن نتحدث عن تكريم للقيادات والاستعانة بهم كمستشارين للرئيس مرسى، ولا توجد ملاحقات قضائية، وهم سيتسلمون مهام عملهم الجديد فى الرئاسة اعتباراً من غد، وعلى العموم لا يوجد مواطن مصرى فوق المساءلة القانونية، وكل مواطن تثبت إدانته إذا ارتكب شيئاً سينال عقابه، وأعتقد أنه لا توجد حتى الآن قرائن تدل على شىء، وما حدث شكر وتقدير.
* هل قرارات الرئيس مرسى تعنى عودة مجلس الشعب؟
- الموضوع انتهى؛ سلطة التشريع باتت فى يد الرئيس ومن حقه إقرار الموازنة العامة للدولة ورسم السياسة العامة للدولة أيضاً، ومجلس الشعب الحالى قائم ومجمد لحين وضع دستور جديد تقوم على أساسه انتخابات جديدة ويصبح لدينا مجلس شعب منتخب، وقرار عودة مجلس الشعب الذى اتخذه الرئيس قبل أسابيع مجمد وهو يتولى التشريع.
* وما موقف مؤسسة الرئاسة بالنسبة للمحكمة الدستورية؟ هل يمكن أن نرى مواجهة؟
- لا توجد مواجهات ولا صدام بين مؤسسات الدولة، وما أصدره الرئيس يمكن أن نسميه إعلاناً دستورياً مصححاً حتى تستقيم أوضاع الدولة.
* لكن قرارات الرئيس يمكن أن تفتح الباب لإقالة النائب العام أو التدخل فى أعمال القضاء؟
- نحن نصحح أوضاعاً، ونحترم مؤسسات القضاء كل الاحترام والتقدير وفق القانون، نحن أصبحنا دولة قانون ونعيد هيبة الدولة والقانون مرة أخرى سواء مع مؤسسة الرئاسة أو المحكمة الدستورية.
* وبالنسبة للنائب العام؟
- المستشار عبدالمجيد محمود يجرى جراحة خارج البلاد ويدير مرفقه من الخارج، ونكن كل احترام وتقدير لكل أعضاء النيابة العامة كلهم، ونحن دولة قانون ومؤسسات، ونحن كمؤسسة رئاسة على تواصل معه، ومنصب النائب العام يخرج صاحبه على المعاش عند بلوغ سن ال70.
* لكن ألا تعتقد أن قرارات الرئيس تأخرت بعض الوقت؟
- لم تكن متأخرة، الرئيس له طابع مختلف، هو يدرس الأمور ويتشاور ومن ثم يأخذ القرار الذى يحقق المصلحة العامة.
* لكن البعض يقول إن القرارات خرجت من جماعة الإخوان؟
- أفضل عدم الرد؛ هذا قول يراد به باطل، الرئيس مرسى منفصل عن المرشد تماماً أو غيره من الشخصيات، وحتى على مستوى قيادات حزب الحرية والعدالة، فهم يفاجأون بالقرارات من خلال وسائل الإعلام، وهم كانوا يتمنون أن يعلموا بالقرارات قبل أى حد.
* أنت الشخص الفاعل فى مؤسسة الرئاسة؛ وأعتقد أنك صاحب رؤى قانونية تجاه قرار عودة البرلمان أو القرارات الأخيرة؟
- أنا شخص فى فريق العمل الرئاسى، والجميع يدرس القرارات، والأهم من ذلك أننا مجردون من أى عمل شخصى، نحن فى جهاد مع النفس.
* وماذا عن الفريق الرئاسى؛ تأخر تشكيله كثيراً؟
- الأحداث تمر سريعاً والأمور كثيرة أمام مؤسسة الرئاسة، وبالتالى نحن فى لحظة مهمة وأولوياتنا تتغير وفق المشهد السياسى، وأعتقد أن موضوع سيناء أو القرارات الأخيرة تسببت فى تأخير إعلان الفريق.
* وماذا عن قرار تعيين المستشار «مكى» نائباً للرئيس؟
- «مكى» شخصية قابلتها فى الثورة، وتشاركنا فى صياغة البيان الأول للثورة وهو شخص محسوب على الثورة وحكيم ويتفهم الأمور.
* هل سيكون نائباً شرفياً كما ترددت الأنباء قبل تسمية النائب؟
- نائب الرئيس له اختصاصاته ومنصبه غير شرفى، ويصدر خلال أيام قرار بتحديد اختصاصاته وصلاحياته.
* هل من الممكن أن نرى تعيين نواب جدد للرئيس؟
- لا تعليق؛ هذا من سلطات الرئيس.
* وما أولويات مؤسسة الرئاسة المقبلة؟
- نهتم بقضايا رئيسية مثل الزراعة والصناعة ودعم الاستثمار وتشجيعه وتشجيع الإنتاج وكل القضايا الاقتصادية وملف التعليم والمحليات ومواجهة فسادها، ونهتم بتنمية المحافظات المهمشة مثل سيناء ومطروح وقضايا النظافة والأمن ونصدر حركة محافظين قريباً.
* هل تعتقد أن الرئيس مرسى حصّن نفسه قبل دعوات خروج مليونية 24 أغسطس لإسقاطه هو وجماعته؟
- معرفتى بالرئيس، أنه لا يخشى إلا الله، هو يريد تحصين البلد، ولديه جرأة غير عادية فى المواجهة، وهو أبعد واحد عن تحصين نفسه، ولا علاقة لقرارات مرسى بدعوات خروج مليونية 24 أغسطس الهادفة لإسقاطه وإسقاط جماعة الإخوان المسلمين، ومؤسسة الرئاسة على علم بأعداد وقوة وضعف الداعى للمليونية، ونستطيع كمؤسسة رئاسية أن نقيّم الموقف.