مصادر بالرئاسة: الإعلان الدستوري كان جاهزا قبل إقالة المشير

أكدت مصادر بمؤسسة الرئاسة عن الإعلان الدستوري الجديد، الذي أصدره مرسي كان جاهزا قبل إقالة المجلس العسكري.
وأضافت المصادر أن الرئيس فضل عدم الإعلان عن الإعلان الدستوري الجديد، الذي يحمل تاريخ 11 أغسطس 2012 قبل الإعلان عن القرارات التي اتخذها بموجب هذا الإعلان، وهي إحالة المشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان إلى التقاعد وتعيين وزير جديد للدفاع هو الفريق أول عبدالفتاح السيسي.
وأوضحت المصادر هذا قائلة إن الرئيس تحسب لحدوث معارضة من بعض دوائر الدولة، أو جدال ونقاش مجتمعي وسياسي وقانوني حول شرعية إصدار الإعلان الدستوري الجديد.
وشددت المصادر على أن الرئيس مرسي ومستشاره القانوني محمد فؤاد جادالله وعددا من مستشاريه المقربين كانوا متفقين على ضرورة استرداده سلطة التشريع وإصدار إعلان دستوري جديد بتعديل بعض مواد الإعلان المكمل الذي أصدره المجلس العسكري أو إلغائه، وأنه تم بالفعل إعداد الإعلان الدستوري الجديد منذ 3 أسابيع، واحتفظ الرئيس به انتظاراً للحظة المناسبة لإصداره.
وأشارت المصادر إلى أن أحداث سيناء الأخيرة كشفت للرئيس حاجة القوات المسلحة لتجديد الدماء، وإحداث تغيير في المجلس الأعلى وقيادات الأفرع الرئيسية، وأبلغ الرئيس المجلس الأعلى بذلك صراحة مساء الجمعة الماضية، وشعر بأن الوقت بات مناسباً لإحداث التغيير، فأصدر الإعلان الدستوري الجديد يوم السبت وأتبعه بالقرارات يوم الأحد.