مصادر رئاسية: الإعلان الدستوري الجديد كان جاهزاً منذ 3 أسابيع

مرسي رأى عدم نشره قبل اتخاذ القرارات الأخيرة.. وأحداث سيناء «نقطة تحول»

علمت «الشروق» من مصادر وثيقة الصلة بالرئيس محمد مرسي، أنه لم يرغب في الإعلان عن إصداره الإعلان الدستوري الجديد المؤرخ في 11 أغسطس 2012، قبل الإعلان عن القرارات التي اتخذها بموجب هذا الإعلان، وهي إحالة المشير حسين طنطاوي، والفريق سامي عنان، إلى التقاعد، وتعيين وزير جديد للدفاع هو الفريق أول عبد الفتاح السيسي.

وبررت المصادر هذا التصرف بأن «الرئيس تحسب لحدوث معارضة من بعض دوائر الدولة، أو جدال ونقاش مجتمعي وسياسي وقانوني حول شرعية إصدار الإعلان الدستوري الجديد».

وأكدت المصادر أن الرئيس مرسي، ومستشاره القانوني محمد فؤاد جاد الله، وعدد من مستشاريه المقربين، كانوا متفقين على ضرورة استرداده سلطة التشريع، وإصدار إعلان دستوري جديد بتعديل بعض مواد الإعلان المكمل الذي أصدره المجلس العسكري أو إلغائه، وأنه تم بالفعل إعداد الإعلان الدستوري الجديد منذ 3 أسابيع، واحتفظ الرئيس به انتظاراً للحظة المناسبة لإصداره.

وأوضحت المصادر أن الرئيس استفاد من محصلة اجتماعاته مع الفقهاء القانونيين والدستوريين مطلع الشهر الماضي ،من أنه بموجب سلطاته الرئاسية له حق إصدار الإعلان الدستوري الجديد، واسترداد سلطة التشريع، رغم أن قيادات الهيئات القضائية طالبته باستمرار الوضع على ما هو عليه حتى كتابة الدستور الجديد.

وأشارت المصادر إلى أن «أحداث سيناء الأخيرة كشفت للرئيس حاجة القوات المسلحة لتجديد الدماء، وإحداث تغيير في المجلس الأعلى وقيادات الأفرع الرئيسية، وأبلغ الرئيس المجلس الأعلى بذلك صراحة مساء الجمعة الماضية، وشعر بأن الوقت بات مناسباً لإحداث التغيير، فأصدر الإعلان الدستوري الجديد يوم السبت وأتبعه بالقرارات يوم الأحد».