في أول حوار صحفي عقب انتهاء عمله بملف مياه النيل

د.عبدالعاطي: هيئة جديدة لمياه النيل لدعم التواجد المصري بدول الحوض

د.محمد عبدالعاطي رئيس قطاع مياه النيل أول مسئول ينهي اعارته وتوافق الوزارة علي طلبه.. رغم الظروف التي يمر به ملف مفاوضات مياه النيل وأيضا العلاقات بين مصر ودول الحوض.. خطورة المنصب الذي تركه انه رئيس الوفد المصري في المفاوضات الفنية مع دول الحوض.. ومسئول عن وضع الرؤية للتعامل مع مستقبل التعاون الثنائي بين مصر وهذه الدول قبل عرضها علي اللجنة العليا لمياه النيل برئاسة رئيس الوزراء.
عبدالعاطي.. طرح الكثير من الحقائق والمعلومات التي استطاع بجهوده وزملائه من أبناء الوزارة ان يضع قطار التعاون علي القضبان مرة أخري بعد خروجه عن المسار خلال النظام السابق الذي استغل ملف مياه النيل كفزاعة للمصريين ولتمرير ملفات أكثر خطورة علي الوطن.
يري عبدالعاطي انه جندي في خدمة مصر وانه تقدم للمنصب في ظروف صعبة كانت تمر بها مصر الثورة بأحداث داخلية تدهورت خلالها العلاقات مع دول الحوض.. هذه الأسباب وغيرها كانت وراء أول حوار اختص به "الجمهورية" أكثر من ساعة ونصف الساعة فتح خلالها عقله وخزائن أسراره للصحافة المصرية.
* إنهاء إعارتك للقطاع أثارت الكثير من الشائعات وتم اتهامك بالانسحاب من معركة دول حوض النيل؟
** هذا الكلام غير صحيح.. فالوزارة تعلم ان العقد ينتهي في أول أكتوبر منذ أغسطس الماضي ولكن الوزير لم يتحدث معي في الاستمرار إلا قبل نهاية التعاقد بعدة أيام وعليه كان من الصعب الاستمرار.. وخلال العام الذي توليت فيه المسئولية نجحت في وضع نظام مؤسسي وإداري لا يعتمد علي مجموعة أفراد مثلما كان يحدث في النظام السابق ولكن نظام يعتمد علي الجميع والإدارة المشتركة وتوزيع المسئوليات والسلطات.
الصندوق الأسود
* مزيد من التفاصيل؟
** بصراحة شديدة كان ملف النيل والمفاوضات يمثل الصندوق الأسود بالنسبة للكثير من العاملين بالقطاع حيث يستفيد منه عدد محدود من الأفراد مما أدي إلي ظهور الاعتصامات والاضرابات ولكن مع فتح الصندوق انتهي كل ذلك وأصبح هناك ضرورة لتواصل الأجيال وهو ما عملت عليه بعد تولي المسئولية خلفا لكل من الدكتور حسام فهمي الذي أصبح نائب رئيس المركز القومي للبحوث المائية ثم الدكتور هشام قنديل الذي كان وزيرا للري ثم أصبح رئيسا لمجلس الوزراء.
* ولكن الوضع حرج الفترة القادمة؟!
** صحيح ولكن هناك كوادر قادرة علي الاستمرار في إدارة الملف وعلي الوزارة ان تعيد الطيور المهاجرة من أبنائها أصحاب الخبرات في المنظمات الدولية والاقليمية وقد توليت المسئولية في مسابقة تقدم إليها 13 خبيراً مصريا في ظروف صعبة سواء توابع ثورة يناير أو العلاقات مع دول حوض النيل.
* كيف ذلك؟
** جاءت الأزمة بين مصر ودول الحوض بسبب قيامهم بالتوقيع علي اتفاقية عنتيبي واعلان أثيوبيا عن انشاء سد النهضة والبدء في اتخاذ إجراءات فعلية نحو تحقيق ذلك.. ناهيك عن الأوضاع السيئة لبعثة الري المصري بالخرطوم وتوقف أعمال التطوير والصيانة للمنشآت المصرية هناك.. بالاضافة إلي عدم وجود رؤية واضحة واستراتيجية للتعامل في ملف التعاون المشترك وغياب المؤسسة في العمل داخل القطاع المسئول عن إدارة مياه النيل خارج الحدود..!
* ماذا تعني بأن ملامح التعاون غير واضحة؟
** صحيح كان هناك مشروعات ثنائية مع بعض دول الحوض بجنوب السودان وأوغندا وتنزانيا ولكن ليست بالكفاءة والمستوي المطلوب.. وأثناء فترة مسئوليتي استطاعت مصر ان توقع اتفاقيات تعاون مع أثيوبيا والكونغو الديمقراطية ومن المتوقع توقيع اتفاقية تعاون مع جنوب السودان لتقنين وضع الري المصري هناك أسوة بالخرطوم وذلك خلال زيارة رئيس الوزراء المصري القادمة.
أيضا كانت مشكلة غياب الوعي الإعلامي والجماهيري بما يحدث من أنشطة مشتركة بين مصر ودول الحوض وهذا جزء هام لتحقيق التواصل الداخلي والخارجي وذلك باعطاء الصورة الصحيحة وتقليل فرص الذين يريدون الاصطياد في الماء العكر.
الملف أداة
* ماذا تقصد بذلك؟!
** ملف علاقات مصر بدول الحوض كان يستخدم كأداة أحيانا لإلهاء الرأي العام المصري ودول الحوض فمثلا هناك منحة مصرية لحفر وتشغيل 30 بئرا لتوفير مياه الشرب لبعض القري التنزانية ورغم ذلك لم تأخذ حقها إعلاميا سواء داخل تنزانيا أو في مصر وغير ذلك كثيرا.. ويمكن القول ان الأنظمة بدول الحوض كانت تستخدم الملف فزاعة كما أن دول الحوض كانت لا تقيم حجم الأزمة المائية في مصر حيث تتزايد الاحتياجات المائية والحصة ثابتة.
علي سبيل المثال أيضا استطعت خلال العام الذي توليت فيه رئاسة القطاع رفع وعي المواطن المصري بحقيقة الأزمة من خلال رسائل واضحة منها ان مصر ليست مضطرة للتوقيع علي اتفاقية عنتيبي لأن لديها من الاتفاقيات الكافية لضمان حقوقها في مياه النيل كما عرف المواطن أيضا ان الاجماع في الاتفاق يحقق مصالح جميع شعوب النيل وإذا لم تتحقق مطالب الجميع فان اتفاقية عنتيبي ليس لها قيمة كبيرة.
مصر الثورة
* ولكن ماذا عن الجانب الآخر أقصد دول الحوض؟!
** معظم المسئولين بدول الحوض تأكدوا ان مصر لديها أزمة مياه إلي حد قريب من أزمتهم في الطاقة لأن النظام السابق كان يستضيفهم في فنادق علي النيل فاعتقدوا ان مصر تعيش في نعيم ولكن مصر الثورة نجحت في تغيير هذا المفهوم من خلال جولات ميدانية للمسئولين بالقري المصرية التي تعاني من نقص المياه وجفاف الترع وعاشوا مع الفلاحين المصريين فشعروا بحجم الأزمة وان مصر تحسن إدارة المياه من خلال إعادة الاستخدام وخلط المياه العذبة بمياه الصرف وهذا مجهود غير عادي.
القنصلية الأثيوبية
* كيف تتحسن إذاً العلاقات بين مصر ودول الحوض؟
** تحسين العلاقات وتطويرها يحتاج إلي خطط طويلة المدي لمواجهة غياب الوجود المصري بهذه الدول والتدمير المتعمد من قبل النظام السابق لعلاقات مصر بدول الحوض من خلال عدم الإعلام عن الجهود البسيطة التي كانت تبذل من قبل المخلصين لمصر.. بل وصل الأمر وأحيانا إلي استغلال أزمة مياه النيل فزاعة ونتيجة هذا الاهمال المتعمد ظهرت العديد من القوي الخارجية لغياب المكان والمكانة المصرية بدول الحوض.
التعامل باحترام
دون تعال وندية
أضاف الإصلاح يبدأ بالتواصل الدائم من خلال المؤتمرات الدولية والاقليمية والمشروعات التنموية لتشعر هذه الدول بأننا جميعا بحاجة إلي بعضنا البعض.
روشتة مائية
* كيف إذن نتغلب علي الأزمة المائية في مصر؟
** باستخدام التكنولوجيا الحديثة والاستشعار عن بعد وخلط وإعادة الاستخدام وإنتاج محاصيل زراعية تستهلك مياها أقل وتقليل الفواقد المائية في شبكات الري والصرف ومياه الشرب والتعامل بجدية مع ظاهرة التغيرات المناخية ورفع الوعي لترشيد الاستهلاك.
اضاف اننا بدأنا في الاتفاق علي مراحل الدراسة كما ظهر لدي الجانب الأثيوبي نوع من الالتزام في حالة وجود اضرار يمكن مراجعتها وهذا الالتزام الأدبي مسألة هامة.. مع ملاحظة ان مصر لم تكن يوما ضد التنمية بحوض النيل والدليل انه خلال العشر سنوات الماضية أنشأت بعض دول الحوض سدودا بسعات تخزينية تصل لنحو 30 مليار متر مكعب سنويا مثل تانابلس وشكيزي فيشا في أثيوبيا وبوجاجالي في أوغندا ومروي وتعلية الروصيروص بالسودان وقد باركت مصر هذه المشروعات لأنها مع التنمية لشعوب الحوض كما انها في نفس الوقت لاتؤثر علي الوارد لمصر من مياه النيل بدرجة كبيرة ولكن تغيب الإعلام داخل دول الحوض بما فيهم مصر عن هذه الأعمال ساهم في زيادة التوتر.
أوضح أن سياسة رد الفعل المصري المتأخر دائما كان سمة النظام السابق وبالتالي كان سببا في تصاعد الأزمة مع دول الحوض والتوقيع المنفرد.
الوضوح والصراحة
أضاف ان الوضوح والصراحة والتعامل بشكل هادئ مع دول الحوض مسألة هامة.. لكي يسمع كل منا الآخر وعلينا ان نستمع بشكل جيد لرؤيتهم وموقفهم وعليهم أيضا أن يستمعوا لخلق احساس متبادل بحجم المشكلة لدي كل طرف.. هذا الأسلوب ساعد كثيرا علي الاتفاق علي ضرورة ايجاد آلية للتعاون المشترك تجمع دول الحوض.
* ولكن ماذا عن الآلية القائمة حاليا سواء المبادرة أو المفوضية المقترح انشاؤها؟
** بالنسبة لمبادرة حوض النيل هي آلية حدث عليها اجماع ولا يمكن إلغاؤها إلا بالاجماع الذي كان وراء انشائها.
أما بالنسبة للمفوضية فهي مجموعة دول وقعت علي اتفاقية عنتيبي فهي تخص هذه الدول ومصر والسودان ليسا طرفا فيها وعليهم تحمل تبعاتها.
الإعلام والمفاوضات
* كيف تري دور الإعلام في التعامل مع ملف المفاوضات؟
** اعتقد ان هناك رؤية إعلامية ولكن تنفيذها بحاجة إلي الكثير من العمل والموارد المالية لتدريب وتأهيل الكوادر الإعلامية وتنظيم زيارات متبادلة بين الدول وأقمنا دورات تدريبية للعاملين بالاذاعة والصحفيين لتوعيتهم بأبعاد الملف.. أيضا نحن بحاجة إلي تأهيل لبعض صناع القرار داخل الوزارة بمعني أن يتم الاتفاق علي ما يجب أن ينشر والتوقيت المناسب مع مراعاة أن يقوم الإعلاميون علي الجانب الآخر بادراك الأبعاد الوطنية والقومية بأهمية النشر من عدمه وعدم اللجوء لوكالات الأنباء.. أيضا التركيز علي إبراز فرص التعاون والامكانيات المتاحة لنهضة كل دول الحوض من خلال التكامل الاقتصادي والتجاري والسياحي والصناعي والمائي بما يحقق الرفاهية للجميع مع ترك السلبيات للمناقشة في الغرف المغلقة لعدم خلق روح عدائية داخل الحوض وبين الشعوب خاصة وان هناك العديد من القوي الخارجية متربصة لإثارة الفتنة.
الأمن القومي
يضيف قائلا: علي قيادات الإعلام أن يدركوا أبعاد الأمن المائي القومي وخصوصيته تحتم تجنب الاثارة في وسائلهم فيما يتعلق بالملف.
* هل بدأنا نسير في الطريق الصحيح ولماذا تعتقد أن من يتولي المسئولية بعدك سوف يسير علي نفس المنهج؟
** اعتقد انه أصبحت هناك مؤسسية لإدارة الملف وعلاقات التعاون والتفاوض وهناك برامج للعمل علي التعاون الثنائي له إدارة مركزية بدلا من مهندس وكل دولة لها مجموعة متخصصة فنيا وإداريا وماليا لإدارة ملف التعاون معها وبالتالي هناك توزيع للمهام.
زيارة الرئيس
* ما تعليقك علي زيارة الرئيس مرسي لمشاركة الشعب الأوغندي ذكري الاستقلال؟
** زيارة الرئيس لأوغندا وقبلها أديس أبابا خطوة هامة نحو إعادة الثقة ومد جسور التعاون بين مصر ودول الحوض وإيمانا من مؤسسة الرئاسة في عودة مصر لمكانتها في قلب إفريقيا وحوض النيل.
* وماذا عن الرؤية المستقبلية خلال الفترة القادمة وما يتعلق بأزمة عنتيبي والمفوضية وانشاء السدود؟
** إذا تركنا كل دولة بمفردها تبني السدود دون التعاون مع دول المصب فسوف يكون ذلك خطأ كبيرا تعقبه كوارث وخيمة.
* ماذا عن تأثير أو تواجد القوي الخارجية داخل دول الحوض علي العلاقات مع مصر؟
** القوي الخارجية تواجدت نتيجة لغياب مصر وعلينا ان نعود بقوة وبوضوح وباستثمارات تحقق الفائدة للطرفين.. أيضا المعروف ان أي مشروع في الدنيا له أضرار وفوائد. والتعاون يقلل الاضرار ويعظم الفوائد.
* كيف تري مستقبل التعاون الفني علي مستوي النيل الشرقي في ظل توقف المبادرة؟
آلية جديدة
** اعتقد ان الدول الثلاثة سوف تتوصل إلي آلية جديدة للتعاون علي المستوي الفني فيما يتعلق بمشروعات لتنمية واستغلال موارد النيل لصالح شعوبها ودليل ذلك الرغبة الواضحة بين مصر والسودان وأثيوبيا علي استمرار عمل اللجنة الثلاثية لتقييم سد النهضة الأثيوبية كما تعكس الرغبة في التغلب علي المشاكل.
* وماذا عن الرؤية مع المانحين خاصة وانهم منقسمون بين استمرار التعاون مع الموقعين علي اتفاقية عنتيبي والآخر يطلب الاجماع لاستمرار التمويل لمشروعات الحوض؟
** كل المانحين لديهم أمل أن يعود التعاون الجماعي مرة أخري مثلما بدأنا وبالتالي فإن المانحين من دول وهيئات تشجع علي عودة الجميع إلي مائدة المفاوضات والحوار حتي يمكن توفير التمويل والاستثمارات المطلوبة.
* يقال ان المانحين لعبوا دورا كبيرا في تقريب وجهات النظر خلال السنوات الماضية.
370 مليون دولار
** مجرد وجود مناخ للتعاون بين دول الحوض منذ اطلاق المبادرة يعتبر عنصرا ايجابيا لمستقبل هذا التعاون خاصة ان المانحين من دول ومؤسسات كان لهم دور في تحقيق ذلك حيث قدموا 370 مليون دولار لعمل دراسات للمشروعات المشتركة وفتح عدة دراسات جدوي اقتصادية بمشروعات تقدر بمليارات الدولارات.
أما بالنسبة لدورهم غير المباشر فهو شجع المستثمرين الأجانب علي اتفاق استثمارات لمشروعات بدول الحوض وهذا نتج عنه مشروعات السدود ايضا هناك تجارة بينية مصر تستورد اللحوم الأثيوبية ب500 مليون دولار وكينيا تصدر 80% من إنتاج الشاي لمصر وهذا يدعم القري الفقيرة بهذه الدول رغم وجود مصادر أخري أرخص سعرا ولكن نفعل ذلك ايمانا بدورها في دعم شعوب النيل.
وأضاف: الاستثمارات المصرية بأثيوبيا تتعدي ال2 مليار دولار وفي السودان 7 مليارات دولار إلي جانب أوغندا ورواندا مستثمر مصري يعمل في المناجم.. أيضا هناك استثمارات مصرية عربية لانشاء خط سكة حديد من أوغندا إلي جيبوتي لخدمة حركة التجارة لجنوب حوض النيل وهناك طريق سريع بمشاركة القطاع الخاص من بحيرة فيكتوريا وفي المتوسط.
هيئة جديدة
* ما هي حكاية الهيئة الجديدة لمياه النيل.. خاصة وأن هناك اتجاهاا أن تكون الهيئة تتبع رئاسة الجمهورية؟
** مع تطوير العلاقات مع دول الحوض أصبحت مهام القطاع كثيرة ومتشعبة وتتطلب مرونة وسرعة في اتخاذ القرار وهذا يتطلب انشاء الهيئة العامة لشئون مياه النيل وقد أقرت اللجنة العليا لمياه النيل برئاسة رئيس الوزراء هذا الاتجاه وجار اتخاذ الإجراءات من قبل جهاز التنظيم والإدارة تمهيدا لإصدار قرار جمهوري بذلك.
* يقال ان الهيئة المقترحة الهدف منها ان تكون لها ميزانية مستقلة عن الوزارة لصالح البعض!
** هذا الكلام غير صحيح الهدف من انشاء الهيئة إعطاؤها استقلالية ومرونة في اتخاذ القرار وتعتمد التطوير المؤسسي الذي تم في قطاع مياه النيل خلال الفترة الماضية.