فيما يبدو أن قضية أحمد عز وزينة لن تنتهي، فقد تقدّم الفنان أحمد عز بشكوى إلى وزير العدل وإدارة التفتيش القضائي التي تقوم بمتابعة الأحكام القضائية ضد الدائرة التي أصدرت حكماً بإثبات نسب طفلي الفنانة زينة له. وأكد عز في شكواه أن المحكمة غضّت الطرف عن الأدلة التي قدمها لتبرئة نفسه من إدعاء الزواج من زينة عبر تتبع مكان تواجده في نفس اليوم الذي تقول فيه إن الزواج قد حدث فيه بالفعل، مشيراً إلى أن تقنية التتبع يمكن معرفتها عبر مخاطبات إلى شركات الاتصالات المحمولة، وأن المحكمة أخذت بأقوال الشهود الذين قدمتهم زينة وهمّشت شهوده من أفراد عائلته وأصدقائه، مشيراً إلى أن زينة وصلت إلى سن الأربعين ولا يعقل أن لا تحتفظ بصورة من عقد الزواج. وفي ذات السياق، قال رمضان أبو زيد محامى الفنان أحمد عز إن وزارة العدل تجرى تحقيقاً حول الشكوى المقدمة من موكله ضد هيئة المحكمة التى كانت تنظر دعوى إثبات النسب المقامة من الفنانة زينة والحكم الصادر بإثبات نسب التوأم عز الدين وزين الدين لموكله. وأضاف "أبو زيد" أن أهم الأسباب التى أوردها موكله الفنان أحمد عز فى شكواه، جاء فى مقدمتها عدم التفات محكمة إثبات نسب التوأم لطلبات الدفاع أثناء نظر الدعوى بدءاً من طلب السماح لهم باستخراج تقارير التتبع لهاتفى "زينة " و"عز" عن يوم 15 يونيو وهو اليوم الذى أقيم فيه حفل الزفاف حسب شهادة الشهود بفيلا نسرين شقيقة زينة بمنطقة الرحاب، والتى أظهرت تواجد "عز" فى المنطقة ما بين الشيخ زايد والمعادى، مروراً بالاطلاع على الملف الطبى للتوأم، وأخيراً طلبهم بتقديم زينة ورقة الزواج العرفى التى ادعت استيلاء عز عليها بدعوى توثيقها. واستكمل محامى أحمد عز قائلاً: "أعلم أن الشكوى المقدمة ضد هيئة محكمة إثبات النسب وضد حكمها الباطل حسب وصفه لن تغيّره، لكنها ستدعم موقف موكله فى الاستئناف وستبين للجميع أن الحكم كان باطلاً ويشوبه عوار قانونى من الأساس، كاشفاً أنهم قاربوا على الانتهاء من إعداد مذكرة الاستئناف على حكم النسب".