اخطأ من اعتقد بانّ قضية صفقة انتقال البرازيلي نيمار الى برشلونة الاسباني قد اقفلت مع استقالة رئيس النادي الكاتالوني ساندرو روسيل، اذ طالب الادعاء العام التابع للمحكمة الوطنية القضاء بتوجيه تهمة ارتكاب جريمة ضرائبية الى بطل "لا ليغا" على خليفة هذه الصفقة. واعتبرت الادعاء العام ان برشلونة مدين لسلطة الضرائب بمبلغ 1ر9 ملايين يورو في الاتفاقين اللذين عقدهما من اجل ضمّ نيمار من سانتوس، الاول في 2011 والثاني في 2013 حين تعاقد مع اللاعب وجاء به الى "كامب نو". ودفع برشلونة مبلغ 10 ملايين يورو الى شركة "ان اند ان" التي يملكها والد نيمار في اتفاق اولي يقضي بانتقال الاخير الى النادي الكاتالوني في 2014، لكن بطل اسبانيا قرر ان يستعجل عملية التعاقد مع اللاعب وتقديمها لكي يتمكن من ضمه في ايار الماضي بعد سلسلة من العقود المعقدة. وترى النيابة العامة ان هناك "عدداً مثيراً للشبهة من العقود التي تستحق على اقل التقدير ان يتم التحقيق فيها لاحتمال وجود جريمة ضرائبية ضد المال العام". ورفض برشلونة التعليق على المسألة قبل ان يحصل على الاستشارة القانونية. وتسببت هذه القضية باستقالة رئيس برشلونة ساندرو روسيل الشهر الماضي، وهي بدأت بعد ان تقدم احد ال "سوسيوس"، وهم المشجعون المنتسبون الى النادي والذين يملكون حصة فيه ايضاً، بشكوى ضد رئيس النادي الكاتالوني، متهماً اياه باختلاس 40 ميلون يورو من مجموع مبلغ ال 57 مليون يورو الذي دفع لضمّ نيمار.