الادعاء العام يتهم برشلونة بمخالفة قانون الضرائب في صفقة التعاقد مع نيمار

اخطأ من اعتقد بان قضية صفقة انتقال البرازيلي نيمار الى برشلونة الاسباني قد اقفلت مع استقالة رئيس النادي الكاتالوني ساندرو روسيل، اذ طالب الادعاء العام التابع للمحكمة الوطنية القضاء بتوجيه تهمة ارتكاب جريمة ضرائبية الى بطل "لا ليغا" على خليفة هذه الصفقة.
واعتبرت الادعاء العام ان برشلونة مدين لسلطة الضرائب بمبلغ 1ر9 ملايين يورو في الاتفاقين اللذين عقدهما من اجل ضم نيمار من سانتوس، الاول في 2011 والثاني في 2013 حين تعاقد مع اللاعب وجاء به الى "كامب نو".
ودفع برشلونة مبلغ 10 ملايين يورو الى شركة "ان اند ان" التي يملكها والد نيمار في اتفاق اولي يقضي بانتقال الاخير الى النادي الكاتالوني في 2014، لكن بطل اسبانيا قرر ان يستعجل عملية التعاقد مع اللاعب وتقديمها لكي يتمكن من ضمه في ايار/مايو الماضي بعد سلسلة من العقود المعقدة.
وترى النيابة العامة ان هناك "عدد مثير للشبهة من العقود التي تستحق على اقل التقدير ان يتم التحقيق فيها لاحتمال وجود جريمة ضرائبية ضد المال العام".
ورفض برشلونة التعليق على المسألة قبل ان يحصل على الاستشارة القانونية.
وتسببت هذه القضية باستقالة رئيس برشلونة ساندرو روسيل الشهر الماضي، وهي بدأت بعد ان تقدم احد ال"سوسيوس"، وهم المشجعون المنتسبون الى النادي والذين يملكون حصة فيه ايضا، بشكوى ضد رئيس النادي الكاتالوني، متهما اياه باختلاس 40 ميلون يورو من مجموع مبلغ ال57 مليون يورو الذي دفع لضم نيمار.
وسلم روسيل منصبه الى نائبه جوسيب ماريا بارتوميو الذي سيخلفه "مبدئيا" حتى 2016 الا في حال نجح "المشجع المتفاني" جوردي كاسيس في الوصول الى هدفه التالي وهو الاطاحة ايضا بالرئيس الجديد ونائبه خافيير فاوس، وذلك بحسب ما اشار محاميه مؤخرا.
وقرر القضاء الاسباني الاستماع الى الدعوى المقدمة ضد روسيل بشأن صفقة التعاقد مع نيمار، وقد اصدر قاضي المحكمة الوطنية في مدريد، بابلو روس، حكما بقبول القضية لكنه اشار الى عدم وجود اي "استعجال او ضرورة" للاستماع الى شهادة روسيل في هذه المرحلة، معتبرا بان محتوى الشكوى والوثائق التي قدمها برشلونة يعتبرون "عناصر كافية" للمضي قدما بالقضية.
ويأتي قرار القاضي بعد الطلب الذي تقدم به في العاشر من الشهر الماضي الادعاء العام في المحكمة الوطنية من اجل التحقيق في مزاعم الاختلاس المتهم به برشلونة في ما يخص صفقة ضمه نيمار.
واشار المدعي العام، خوسيه بيرالس، في الطلب الذي تقدم به الى المحكمة، الى وجود شكوك في الشكوى بخصوص التوقيع مع نيمار، طالبا اتخاذ سلسلة من الاجراءات من بينها مطالبة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتقديم وثائق الصفقة، ومطالبة فريق نيمار السابق بتقديم عقد انتقال اللاعب.
واتهم كاسيس رئيس النادي روسيل باختلاس 40 مليون يورو من صفقة التعاقد مع نيمار الصيف الماضي، مشددا على مسألة التكتم في الكشف عن تفاصيل الصفقة التي شكك فيها الادعاء العام بعدما اعتبر ان هناك تناقضا في العقود التي قدمها برشلونة بأمر من القاضي حول الوجهة الحقيقية لمبلغ ال40 مليون يورو.
وقد اقر روسيل ان صفقة انتقال نيمار كلفت 57 مليون يورو، في حين اكد برشلونة رسميا انه دفع مبلغ 5ر17 مليون يورو الى سانتوس و40 مليون الى شركة "ان اند ان" من اجل الحصول على خدمات نيمار، لكنه تلطى وراء "السرية" لعدم كشف تفاصيل الصفقة، وذلك في حين تتحدث التقارير عن النادي الكاتالوني دفع مبلغ 95 مليون يورو للحصول على نيمار.
واستندت صحيفة "ال موندو" الى "عقود موقعة بين النادي واللاعب" استطاعت الاطلاع عليها، وهو الامر الذي دفع القاضي الى الطلب من لجنة محققين السفر الى البرازيل من اجل الحصول على نسخة من العقد الذي كان يربط النجم البالغ من العمر 21 عاما بفريقه السابق سانتوس.
كما طلب القاضي من نيمار تقديم العقد الذي وقعه مع شركة "ان اند ان" التي تنازل لها عن حقوقه المالية المستقبلية والتي يرأسها والد اللاعب الذي يؤكد بانه "لا يوجد اي شيء غير مشروع" في عملية الانتقال التي كان روسيل ضحيتها الاولى لكن ليست الاخيرة في حال حصل كاسيس على مبتغاه.