بلاتيني لم يحسم امره بشأن الترشح لرئاسة الفيفا

كشف رئيس الاتحاد الاوروبي لكرة القدم الفرنسي ميشال بلاتيني الاربعاء في حديث لصحيفة "ليكيب" الفرنسية الرياضية انه لم يحسم امره بشأن الترشح لرئاسة الاتحاد الدولي "فيفا".
وقال بلاتيني: "يجب ان اكون مقتنعاً، كما انا مقتنع برئاسة الاتحاد الاوروبي، باني ارغب الذهاب الى فيفا".
واضاف: "الاتحاد الاوروبي والاتحاد الدولي ليسا من العالم ذاته، يجب ان اكون مقتنعاً بانّ هذا هو قدري حتى وان كان صحيحاً باني اتمتع اليوم بالشرعية للذهاب الى الفيفا (ترأس الفيفا)".
واردف بلاتيني قائلاً: "من المؤكد اني ساتخذ موقفاً في دوبروفنيك (كرواتيا حيث تعقد اللجنة التنفيذية للاتحاد الاوروبي في 19 و20 الشهر المقبل)، انا مجبر على ذلك لان الجميع ينتظر مني التعبير عن موفقي".
وتنتهي الولاية الحالية لرئيس الفيفا عام 2015 لكن موقف السويسري جوزف بلاتر ما زال غامضاً رغم اعلانه سابقا بانه لن يترشح لولاية جديدة، وذلك بسبب ما صدر عنه في اواخر مايو الماضي خلال الجمعية العمومية الثالثة والستين للفيفا التي تقرر خلالها تأجيل البحث بالسن القانونية للرئيس حتى 2014.
وصدر عن بلاتر (77 عاما) على هامش الجمعية العمومية في موريشيوس تلميحاً مخالفاً للموقف الذي صدر عنه بعد انتخابه في 2011 لولاية رابعة حين اعلن انه يعتزم عدم الترشح لولاية خامسة في 2015، وذلك بتأكيده انه ضد اعتماد السن القانونية من اجل تحديد نهاية ولاية رئيس السلطة الكروية العليا وبانه لن يترشح "في حال وجد شخص بامكانه مواصلة المهمة الاصلاحية التي بدأت فيها" وما يحمله هذا القول من تأويل.
وقال بلاتر في رده على سؤال حول النقاش القائم بشأن العدد الاقصى لولايات الرئيس والحد الاقصى للسن القانونية: "حسناً، لا يتعلق الامر بي، فكما قلت، اننا نتبع عملية ديمقراطية والاتحادات الوطنية هي التي تصوت، لكن على الصعيد الشخصي، لطالما قلتُ اني ضدّ وضع حدّ اقصى للعمر لاني اؤمن ان هذا معيار غير ذي صلة بالموضوع، فليس كل الناس متماثلين عندما يكونوا في الستين او السبعين او الثمانين من عمرهم، حتى ان الامر قد ينطوي على تمييز".
وواصل بلاتر "الشغف هو العامل الذي يحدث الفارق لكني لست ضد تحديد عدد ولايات الرئيس، اذ يتم تطبيق هذه القاعدة في الكثير من الديمقراطيات. ولكن في هذه الحالة يجب تطبيقها على الجميع".
وكان للموقف الصادر عن بلاتر اثره على اللجنة التنفيذية لفيفا التي خرجت بقرار تأجيل البحث بموضوعي عدد الولايات والسن القانونية حتى اجتماع الجمعية العمومية في 2014 في ساو باولو.