تأجيل محاكمة توفيق عكاشة لاتهامه بإهانة الرئيس إلى 7 نوفمبر

أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار حسين عبد الخالق محاكمة الإعلامي توفيق عكاشة رئيس قناة الفراعين إلى جلسة 7 نوفمبر المقبل لبدء الاستماع إلى أقوال الشهود ومشاهدة مقاطع الفيديو المصورة.
وقررت المحكمة رفض كافة الدعاوى المدنية المقدمة من بعض المحامين وذلك في قضية اتهامه بالتحريض على قتل الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية والتعدي عليه بالإهانة وتوجيه عبارات تحمل عيبا لشخصه.
شهدت الجلسة مشادات ساخنة بين المدعين بالحق المدنى ودفاع الاعلامى توفيق عكاشة صاحب قناة "الفراعين" فى ثانى جلسات محاكمته على نحو تسبب فى رفع الجلسة.. بينما قوبل قرار المحكمة برفض الدعاوى المدنية المقدمة من بعض المحامين بهتافات مرحبة من جانب أنصار عكاشة الذين حضروا بكثافة لمتابعة وقائع الجلسة.
بدأت الجلسة في الحادية عشرة حيث طلب رئيس المحكمة من وسائل الإعلام و الصحافة توخي الدقة في نقل المعلومات وقال انه عقب انتهاء الجلسة الماضية طالع الصحف في اليوم التالي ووجد خبرا يفيد إخلاء سبيل المتهم وذلك على غير الحقيقة.. موضحا أن المتهم ليس محبوسا بصفة احتياطية ليتم إخلاء سبيله.. وبعدها تم إثبات حضور المتهم ولم يتم إيداعه قفص الاتهام ووقف أمام المنصة وسط دفاعه.
وطلب دفاع المدعين بالحق المدني من المحكمة إثبات جميع طلبات المدعين بالحق المدني غير أن المحكمة رفضت الطلب مؤكدة أنها وحدها من تدير الجلسة.. وعقب ذلك وقعت مشادات كلامية بين المدعين بالحق المدني وهيئة الدفاع عن عكاشة.
وتلا ممثل النيابة مجددا أمر الإحالة "قرار الاتهام" والذى تضمن قيام المتهم توفيق عكاشة رئيس قناة الفراعين خلال شهرى يوليو وأغسطس الماضى بدائرة قسم أكتوبر بالتحريض بالطرق العلانية على ارتكاب جريمة القتل بأن بث حديثا له عبر قناة الفراعين يهدر فيه دم الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية وأهانه بأن وصفه ببرنامج " مصر اليوم "بأنه رئيس غير شرعي و غير معترف به".
وقامت المحكمة بسؤال المتهم حول ارتكاب تلك الافعال فأنكر اتهام النيابة له وطالب أحد المحامين المدعين بالحق المدني بالادعاء عن نفسه نائبا عن رئيس الجمهورية وادعي مدنيا بمبلغ 10 الاف وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت لافتا إلى عدم وجود توكيل عن الرئيس بصفته وإنما انه نائب عن الرئيس بصفته من الشخصيات العامة و ليس وكيلا له.