تركيا ستواصل الحث على اقامة مناطق امنة تدعمها الامم المتحدة بسوريا

اسطنبول : - ذكرت مصادر حكومية تركية ان تركيا ستواصل السعي للحصول على دعم دولي لإقامة منطقة آمنة محمية من الخارج داخل سوريا بعد اخفاق اجتماع عقده مجلس الامن الدولي هذا الاسبوع في تقديم اي شيء اكثر من خطة فرنسية بنقل مزيد من المساعدات للمناطق التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة.
وقال وزير خارجية فرنسا لوران فابيوس إن فرنسا وتركيا حددتا "مناطق محررة" في الشمال والجنوب خرجت عن سيطرة الرئيس بشار الأسد ويمكن ان تصبح ملاذا للمدنيين المحاصرين في حالة الفوضى اذا تم توفير تمويل لها واديرت بشكل ملائم.
ولكن الخطة الفرنسية لتخصيص قدر كبير من مساعداتها لسوريا في المستقبل والتي تبلغ خمسة ملايين يورو(6.25 مليون دولار) لتلك المناطق لم تصل الى حد "المناطق الامنة" المحمية من الخارج والتي تؤيدها تركيا التي تناضل من اجل مواجهة تدفق متزايد من اللاجئين وتشعر باحباط على نحو متزايد بسبب عدم وجود عمل دولي.
وقال رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان في مقابلة بثها التلفزيون التركي في ساعة متأخرة مساء الجمعة ان "بشار الاسد وصل الى نهاية حياته السياسية . الاسد في الوقت الحالي لا يعمل في سوريا كسياسي وانما كعنصر وكعامل للحرب."
وقالت مصادر حكومية تركية ان انقرة ستواصل السعي في الجمعية العامة للامم المتحدة الشهر القادم من أجل التوصل لاتفاق بشأن اقامة منطقة امنية في سوريا وانها ستحاول خلال الاسابيع القادمة الضغط على روسيا وايران اللتين تعارضان هذه الخطة بشدة.
وقالت المعارضة السورية البارزة بسمة قضماني إن معارضي الرئيس بشار الأسد بحاجة إلى ملاذ آمن يتمتع بحماية أجنبية في سوريا حتى يمكنهم تشكيل سلطة انتقالية جديرة بالثقة.
واضافت قضماني التي استقالت من المجلس الوطني السوري هذا الاسبوع قائلة إنه يفتقر إلى الصلة بالمقاتلين على الأرض "ينبغي أن تكون قاعدة هذه الحكومة الانتقالية داخل سوريا في المناطق المحررة... يتطلب هذا وجود منطقة آمنة يمكن أن تكون مقرا لها. "
ويواجه المدنيون في المناطق التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة في سوريا غارات جوية متكررة من قوات الأسد وهناك شكوك في بعض المناطق في سيطرة المعارضة هناك بشكل فعلي نظرا لعبور المقاتلين الحدود الى تركيا للنوم هناك خلال الليل.
وستتطلب الحماية الموثوق بها للمناطق "المحررة" فرض مناطق حظر طيران من قبل الطائرات الاجنبية ولكن لا توجد فرصة لضمان الحصول على تفويض من مجلس الامن الدولي للقيام بمثل هذا العمل في ضوء اعتراض روسيا والصين اللتين تملكان حق النقض (الفيتو).
المصدر : رويترز