أبوظبي:- قال النائب العام الإماراتي إن النتائج الأولية للتحقيقات الجارية مع مجموعة كانت لديها "مخططات تمس أمن الدولة" في الإمارات العربية المتحدة أكدت وجود صلات لهم بأطراف خارجية مشبوهة. واعتقل نحو 35 شخصا منذ 15 يوليو عندما قالت الإمارات انها كشفت النقاب عن مؤامرة ضد الدولة. وينتمي الكثير من هؤلاء الأشخاص إلى جماعة (الإصلاح) الإسلامية. ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن علي سالم الطنيجي المحامي العام بمكتب النائب العام الاتحادي قوله "التحقيقات الأولية واعترافات المتهمين كشفت عن وجود مخططات تمس أمن الدولة إضافة إلى ارتباط التنظيم وأعضائه بتنظيمات وأحزاب ومنظمات خارجية مشبوهة". ونفت جماعة (الإصلاح) في السابق ارتباطها بتنظيمات خارجية وتدين بالولاء لحكام الإمارات. ولا تسمح الإمارات بمعارضة سياسية منظمة وتفادت الاضطرابات السياسية التي أطاحت بأربعة زعماء عرب منذ العام الماضي بفضل نظام الرعاية الاجتماعية الذي يكفل الرعاية مدى الحياة. لكنها اتخذت أيضا إجراءات سريعة ضد بوادر للمعارضة وأسقطت الجنسية عن عدد من الإسلاميين الذين اتهمتهم بأنهم يشكلون تهديدا لأمنها القومي وأصدرت أحكاما بالسجن على عدد من الناشطين الذين طالبوا بمزيد من السلطات للمجلس الاستشاري شبه المنتخب بالبلاد. ودعا أعضاء من جماعة الإصلاح إلى مزيد من الحريات المدنية ووجهوا انتقادات للاجهزة الأمنية للدولة التي يصفونها بالفظاظة.