الاستفتاء .. سلاح مرسى الأخير للخروج من نفق الدستورية

القاهرة : - قالت مصادر قانونية إن أحد الخيارات المطروحة حاليا وبقوة داخل القصر الرئاسى لحل أزمة عودة مجلس الشعب، أن "يدعو الرئيس محمد مرسى إلى استفتاء شعبى على عودة مجلس الشعب للانعقاد، بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر، أمس الأول، بوقف تنفيذ قراره السابق بدعوة المجلس للانعقاد فورا".
وأوضحت هذه المصادر - التى فضلت عدم كشف هويتها لجريدة الشروق أن قرار الدعوة للاستفتاء "سيكون محصنا من الطعن، وغير قابل للإلغاء، باعتباره من أعمال السيادة، وفق المبادئ المستقرة للمحكمة الدستورية العليا"، لافتة إلى أن مجلس الشعب "سينعقد فور موافقة الشعب على عودته بنسبة 50%+ 1"، مشيرة إلى أن قرار مرسى المقضى بوقف تنفيذه "أصدق تنفيذا لحكم حل مجلس الشعب من قرار الدعوة لاستفتاء شعبى على عودته".
وأكدت المصادر أن المحكمة الدستورية العليا كانت قضت فى حكمها الصادر فى دعوى منازعة التنفيذ رقم 4 لسنة 12 قضائية دستورية فى 9 أكتوبر 1990 بأن "قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين إلى استفتاء على حل مجلس الشعب فى يوم 11 أكتوبر 1990، عمل سيادى لا يجوز للقضاء بصفة عامة فرض رقابته عليه"، رغم أن هذا الاستفتاء كان تاليا لصدور حكم من المحكمة الدستورية العليا قبلها بخمسة أشهر "ببطلان تشكيل مجلس الشعب بالكامل". وقالت: من الوارد أن يتخذ الاستفتاء شكلا من اثنين، الأول أن يكون استفتاء على حل مجلس الشعب فيصوت مؤيدو الحل ب"نعم" ومؤيدو عودته ب"لا"، والشكل الثانى هو العكس، أن يكون الاستفتاء على عودة مجلس الشعب، فيصوت مؤيدو العودة ب"نعم" ومؤيدة الحل ب"لا".
وأضافت المصادر أن هذا الخيار كان مطروحا قبل إصدار قرار مرسى بعودة مجلس الشعب، إلاّ أنه فضل أن يعيد انعقاد المجلس بصفة مؤقتة، ويحدد موعدا جديدا لإجراء انتخابات تشريعية جديدة، تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا الأول ببطلان النصوص المنظمة لانتخاب الثلث الفردى وبطلان تشكيل المجلس بكامله.
وأشارت إلى أن خيار الدعوة للاستفتاء ليست به أى عيوب قانونية، وغير مشكوك فى صحته، ولن يثير جدلا قانونيا على غرار ما حدث عقب صدور قرار الرئيس بدعوة مجلس الشعب للانعقاد "إلا أن اتخاذه يتوقف على دراسة أبعاده السياسية، ومدى قبول الشعب له، ومدى تأثيره على علاقة مؤسسة الرئاسة بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقضاء".