مشروع قرار روسي في مجلس الأمن حول سوريا... واشتباكات في دمشق

نيويورك:- وزعت روسيا مسودة قرار في مجلس الأمن الدولي يمدد تفويض بعثة مراقبي الأمم المتحدة في سوريا، لكنه لا يشمل أي تهديد بعقوبات ويأتي هذا في الوقت الذي اندلعت فيه اشتباكات عنيفة بين القوات السورية ومنشقين بحسب نشطاء المعارضة.
وينص مشروع القرار على "التمديد ثلاثة أشهر لتفويض" بعثة مراقبي الأمم المتحدة في سوريا الذي ينتهي في 20 يوليو "مع الأخذ في الاعتبار" التوصيات التي قدمها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.
وكان بان كي مون أوصى في تقرير رفعه الى مجلس الأمن الاسبوع الماضي بخفض عدد المراقبين العسكريين، وإعطاء بعثة مراقبي الأمم المتحدة في سوريا دورا سياسيا اكبر.
ويجدد مشروع القرار الروسي "التأكيد" على دعم خطة السلام التي تقدم بها المبعوث الدولي والعربي إلى سوريا كوفي عنان وتنفيذ التوصيات الصادرة عن اجتماع "مجموعة العمل بشأن سوريا" الذي عقد في جنيف نهاية الشهر الماضي بشأن العملية الانتقالية السياسية في البلاد.
كذلك ينص مشروع القرار الروسي على أن مسألة إيجاد حل سياسي للأزمة في سوريا تعود للشعب السوري. ولا يتضمن مشروع القرار أي تهديدات بعقوبات محتملة، مكتفيا بالإشارة إلى أن مجلس الأمن "سيقيم تطبيق هذا القرار وسيدرس اتخاذ تدابير لاحقة إذا لزم الأمر".
وجاءت هذه المبادرة عشية ملخص يعتزم عنان عرضه أمام مجلس الامن بشأن سير مهمته بعد زيارات إلى دمشق وطهران وبغداد.
في هذه الأثناء، التقى رئيس المجلس الوطني السوري المعارض عبد الباسط في موسكو مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف. وقال سيدا في مستهل المحادثات إن " الأحداث في سوريا ليست مجرد خلاف بين المعارضة والحكومة بل ثورة" وشبه الوضع في بلاده بما شهدته روسيا عند انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991.
ميدانيا، اندلعت اشتباكات عنيفة في الساعات الأولى من صباح الأربعاء في ضواحي العاصمة السورية دمشق بين الجيش النظامي ومنشقين بحسب ناشطين.
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره بريطانيا، أنه "سمعت أصوات انفجار شديد منتصف ليل الثلاثاء يعتقد أن مصدره حي الفحامة في دمشق".
وقال المرصد السوري إن 82 شخصا قتلوا الثلاثاء جراء أعمال العنف بينهم 30 مدنيا كما قتل 26 منشقا ومثلهم من قوات الجيش في اشتباكات في عدة مناطق من بينها دير الزور ودرعا وحمص وإدلب وحلب.