قرار جمهوري: لجنة لإعادة التحقيق في قتل المتظاهرين السلميين

أصدر الرئيس ، محمد مرسي، قراراً بتشكيل لجنة لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق بشأن وقائع "قتل وشروع في قتل وإصابة المتظاهرين السلميين"، بكافة أنحاء الجمهورية، منذ اندلاع ثورة 25 يناير من العام الماضي، وحتى تسلمه السلطة في 30 يونيو المنصرم.
تضم اللجنة في عضويتها، بحسب القرار الجمهوري الصادر بتشكيلها مساء الخميس، عدداً من القضاة والمستشارين، بالإضافة إلى مسؤولين أمنيين من وزارة الداخلية، ومن المخابرات العامة، ويترأسها المستشار فريد فهمي يوسف الجزائري، كما تضم أيضاً عدداً من ممثلي أسر "الشهداء" والمصابين، وشباب الثورة، كأعضاء مراقبين.
ونصت المادة الثانية من القرار على أن اللجنة تختص ب"تجميع بتجميع المعلومات والأدلة ذات الصلة، بشأن الوقائع المشار إليها بالمادة السابقة، وذلك خلال الفترة من 25 يناير (كانون الثاني) 2011، وحتى تاريخ تسليم السلطة في 30 يونيو (حزيران) 2012، وصولاً للحقيقة، ولتحديد الفاعلين الأصليين، والشركاء فيها."
ومنح القرار الجمهوري مجموعة من الصلاحيات لأعضاء اللجنة، من بينها "مراجعة كافة الإجراءات التي قامت بها الأجهزة التنفيذية في الدولة، وبيان مدى تعاونها مع السلطة القضائية في هذا الشأن، وبيان أوجه قصور أعمال تلك الأجهزة إن وجدت"، و"معاينة أماكن الأحداث في كافة أنحاء الجمهورية."
كما تتضمن الصلاحيات الممنوحة لأعضاء اللجنة "جمع المعلومات والأدلة حول الوقائع المشار إليها، للوصول للحقيقة"، و"مناقشة القوات والشهود والتشكيلات، التي شاركت في تلك الوقائع"، و"حصر الأثار المادية، وتجميع كافة الأدلة حول الوقائع محل البحث."
وتشمل الصلاحيات أيضاً "بيان الوقائع والمعلومات وأدلة الثبوت المتعلقة بالجرائم التي ارتكبت في حق المتظاهرين، ولم يسبق التحقيق فيها"، و"الإطلاع على ما تم من تحقيقات ومحاكمات."
وتنص المادة الثالثة من القرار، بحسب ما أورد موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، على أنه "للجنة في سبيل أداء مهامها، أن تستعين بالمسئولين والخبراء والفنيين من كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية."
أما المادة الرابعة فتنص على أن ترفع اللجنة لرئيس الجمهورية تقريراً بنتائج أعمالها، مشفوعة بالتوصيات، في موعد غايته شهرين من صدور هذا القرار، فيما تختص المادة الخامسة بوضع قواعد ونظام عملها، بينما توجب المادة السادسة على "جميع الجهات في الدولة، التعاون مع اللجنة، وتمكينها من الاطلاع على كل ما لديها من مستندات ومعلومات، وأدلة ذات صلة باختصاصاتها."