القاهرة:- أعلنت شركة طلعت مصطفى القابضة أنها استأنفت على الحكم بحبس رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس طارق طلعت مصطفى في القضية التى رفعها أحد حاجزي الوحدات السكنية السابقين علي الشركة. وذكرت الشركة - في بيان صحفي إن هذا الحكم إبتدائي غير قابلللتنفيذ ولا ينال أي حجية قانونية، نظرا لما شاب الحكم من أخطاء قانونية تنال منصحته وتتعارض مع المبادئ القانونية المستقرة لما يجعله مرجح الإلغاء أمام محكمةالاستئناف، بحسب الشركة. وأشارت إلى انه تم تحديد جلسة 30 يونيو المقبل للنظر فى الاستئناف المقدم منالشركة ضد هذ الحكم.وأوضحت أن رافع الدعوى امتنع عن سداد الاقساط لمدة 6 أشهر، وهو الأجل المحدد معالشركة، مما أدى بالشركة إلي فسخ التعاقد معه بعد صدور أحكام قضائية لصالحها، ما ينتفي معه الادعاء ببيع الوحدة لأكثر من عميل والذي إرتكز إليه حكم المحكمة. وأكدت الشركة أنه لا توجد ثمة مسئولية جنائية على رئيس مجلس إدارة الشركةالمهندس طارق طلعت مصطفى سواء بشخصه أو بصفته لكونه لم ينسب اليه سلوك مجرم قانونا.