القاهرة:- أكد المجلس الاعلى للقوات المسلحةان سيادة القانون هى أساس الحكم في الدولة مضيفا ان الاعلان الدستورى المكمل ضرورة فرضتها متطلبات ادارة شئون البلاد خلال الفترة التى وصفها بالحرجة التى تمر بها البلاد. جاء ذلك في بيان أصدره المجلس العسكرى بعد ظهر الجمعة في ضوء التطورات الراهنة التي تشهدها الساحة المصرية. وشدد البيان أن الاستباق باعلان النتائج الخاصة بالانتخابات الرئاسية امرا غير مبرر واحد اسباب الانقسام والارتباك التى تسود الساحة الان مضيفا ان الحفاظ على هيبة مؤسسات الدولة هى مسئولية الجميع كما ان المجلس سيتصدى بمنتهى الحزم والقوة لاى محاولات للاضرار بالمنشأت العامة بالدولة، وموضحا ان التصدى لاى محاولات تضر بمصالح البلاد سيكون بمعرفة الشرطة والجيش فى اطار القانون. كما أكد المجلس أنه يقف على مسافة واحدة من كافة القوى والاحزاب السياسية مشددا على ان القضاء المصرى احد اعمدة الدولة التى يجب علي الجميع احترامها، مع احترام حق الجميع فى التظاهر السلمى الذى يراعى مصلحة البلاد.