اليوم.. "الدستورية" تنظر في دستورية قانون العزل وحل البرلمان

القاهرة:- تنظر المحكمة الدستورية العليا الخميس قضيتي دستورية قانون ممارسة الحقوق السياسية والمعروف بقانون العزل السياسى، وأيضا دستورية انتخابات مجلس الشعب.
ويحدد حكم المحكمة في القضيتين مصير انتخابات الرئاسة، المحدد لجولة الإعادة بها يومي السبت والأحد المقبلين، وكذلك يحدد مصير مجلس الشعب وما إذا كان سيتم حله أم لا.
كانت لجنة الانتخابات الرئاسية قد أحالت تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية، المعروفة إعلاميا بقانون العزل إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في مدى دستوريتها، وأوقفت اللجنة تنفيذ قرار استبعاد الفريق أحمد شفيق، الذي ينطبق عليه هذا القانون، وأعادته لسباق الرئاسة بعد استبعاده، وهو الذي يخوض جولة الإعادة حاليا مع مرشح الإخوان الدكتور محمد مرسي.
وقد أوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية برفض الدعوى المحالة إليها حول قانون العزل من لجنة الانتخابات الرئاسية، نظرا لعدم اختصاص اللجنة في ذلك، وفي حال أخذ المحكمة بهذا الرأي ورفضها الدعوى فإن مصير شفيق يصبح مهددا، وقد تستبعده لجنة الانتخابات من السباق وتعيد الانتخابات بين ال 12 مرشحا الآخرين، لكن هناك توصية أخرى احتياطية من هيئة المفوضين، وهي التأكيد على عدم دستورية قانون العزل، وذلك في حال قبول المحكمة للدعوى والفصل فيها، وفي حال أخذ المحكمة بهذا الرأي فإن الانتخابات تجرى كما هي بين مرسي وشفيق دون تغيير، لكن المحكمة قد تقرر أيضا شيئا آخر بخلاف توصيتي هيئة المفوضين، لأن رأي المفوضين غير ملزم للمحكمة.
وقد أوصت هيئة المفوضين بعدم دستورية المواد المطعون عليها من قانون مجلس الشعب، فيما يخص انتخاب الثلث الفردي، وفي حال أخذ المحكمة بهذا الرأي فإن مجلس الشعب يصبح مهددا باحتمال الحل.
تزايد اعداد المتظاهرين أمام "الدستورية" وسط اجراءات أمنية مشددة
على صعيد آخر.. تزايدت أعداد المتظاهرين أمام مقر المحكمة الدستورية العليا بكورنيش النيل بالمعادي زيادة ملحوظة صباح الخميس بعد وصول بعض أعضاء حركة شباب 6 أبريل مرددين العديد من الهتافات ضد المجلس العسكرى وأخرى مطالبة بعزل المرشح الرئاسي الفريق أحمد شفيق ومنعه من خوض جولة الاعادة فى الانتخابات الرئاسية، كما تواجدت بمحيط المحكمة أعدادا كبيرة من الصحفيين والاعلاميين المحليين والدوليين.
وأصيبت حركة المرور بكورنيش المعادي بشلل شبه تام حيث اصطفت طوابير السيارات حتى منطقة مصر القديمة باتجاه القاهرة, وحتى منطقة طرة باتجاه حلوان, وهو ما جعل الادارة العامة للمرور تقوم بتحويل مسار السيارت القادمة من حلوان باتجاه المعادى لتسلك الطريق الدائرى بدلا من طريق الكورنيش.
ويشهد محيط المحكمة الدستورية العليا بكورنيش النيل بالمعادى صباح اليوم إجراءات امنية مشددة قبيل بدء جلسة المحكمة, التى ستنظر فى دستورية قانونى مباشرة الحقوق السياسية "العزل السياسى" وانتخابات البرلمان ، حيث انتشر بمحيط المحكمة مئات من جنود القوات المسلحة بالاضافة الى بعض تشكيلات الأمن المركزى ,وعشرات من الاليات العسكرية والعربات المصفحة الخاصة بالامن المركزى والعديد من رجال البحث الجنائى بالقاهرة..
وقام اللواء محسن مراد مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن القاهرة يرافقه اللواء أسامة الصغير مدير مباحث العاصمة صباح اليوم بتفقد الإجراءات الأمنية فى محيط المحكمة الدستورية العليا.
وطالب اللواء مراد كافة القوات المكلفة بتأمين محيط المحكمة الدستورية العليا بعدم الاحتكاك بالمتظاهرين او الاقتراب منهم, ليعبروا عن مطالبهم فى حرية كاملة طوال احتفاظهم بالطابع السلمى للمظاهرة.
وكانت هيئة المحكمة الدستورية العليا قد وصلت في التاسعة صباحا إلى مقر المحكمة وسط تأمين من القوات المسلحة وإدارة مرور القاهرة.