"مكافحة الفساد "يحذر من التباطؤ فى استرداد الاموال المصرية المجمدة

حذر مسئول بمكتب الامم المتحدة لمنع الجريمة ومكافحة الفساد بفيينا من طول فترة تجميد الاموال المصرية المهربة مؤكدا ان فترة التجميد تكون لمدة سنة واحدة قد تكون قابلة للتجديد فى بعض الحالات الا انه بنهاية تلك السنة يمكن تحويل هذه الاموال الى اماكن اخرى لتفتيتها وإخفائها.
واكدت المبادرة الشعبية لاسترداد اموال مصر المنهوبة فى بيان لها الثلاثاء - ان مكتب الامم المتحدة لمنع الجريمة والفساد اكد لمنسق المبادرة فى فيننا الاعلامى مصطفى عبد الله خلال زياته - ان بعض الطلبات المقدمة من الجانب المصرى لاتفى بالمعايير المنصوص عليها فى الاتفاقيات الدولية علاوة على ان الدول التى لديها الاموال المصري ليست مرنة بالشكل الكافى.
وأشار المسؤل النمساوى ان مبادرة "ستار "هى احد الحلول للتوفيق بين الطرفين موضحا مبادرة اطلقها البنك الدولى والامم المتحدة منذ سنوات وتسهل على الدول النامية استعادة اموالها المسروقه والتى نقلها زعماء فاسدون الى دول غنية واستفادت منها من قبل العديد من الدول ومنها نيجيريا واشاد المسئول الدولى بجهود المبادرة الشعبية والتى كان لها دورا فعال بقرار الاتحاد الاوربى بتجميد اموال المسئولين الذين لهم علاقة بالنظام السابق.
ودعا الجانب المصرى الى التحلى بالصبر ومستشهدا بقضية استرداد الاموال لدولة هايتى والتى استغرقت 20 عاما والمح الى ان الحالة المصرية حالة فريدة من نوعها.