اتفاق بين دول حوض النيل على ضرورة التوافق بشأن الاستخدامات غيرالملاحية

القاهرة:- أكد الدكتور خالد محمود أبوزيد المدير الإقليمي لمشروع التقييم والمتابعة لقطاع المياه بدول شمال افريقيا بمركز البيئة والتنمية للاقليم العربى واوروبا، على ضرورة التوافق بشأن الاستخدامات غير الملاحية للمجارى المائية لدول حوض النيل.
وقال خالد أبو زيد فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش فعاليات مؤتمر مجلس وزراء الرى الأفارقة الذى اختتم اعماله امس بالقاهرة ، انه تم استعراض كافة نقاط الخلاف والاتفاق فى اتفاقية الأمم المتحدة الصادرة في 21 مايو 1997 حول قانون الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية .
وأضاف أبو زيد ، أن المشاركين في المؤتمر ومن بينهم وزيرة المياه والرى الأوغندية وسكرتير عام المجلس الوزاري الإفريقي للمياة والخبير الدولي في مجال الأنهار الدولية بمنطقة جنوب افريقيا، أكدوا جميعا على ضرورة عدم إحداث أى ضررعلى أي من دول حوض النيل سواء دول المصب أو دول المنبع لتحقيق أكبر استفادة من موارد مياه النيل.
وقال خالد أبو زيد ، ان جميع الأطراف متفقة على ضرورة مواصلة الحوار بين القانونيين والخبراء والدبلوماسيين للتوصل إلى صيغة توافق بين دول الحوض وعرضها على متخذي القرار فى تلك الدول .
وأضاف أن المشاركين في المؤتمر أوصوا أيضا بأهمية تحقيق مشروعات مشتركة بين دول الحوض مثل المشاركة في تنفيذ مشروعات مشتركة على نحو لايسمح بإحداث ضرر على دولة ما دون الأخرى.
وأشار الى أن المشاركين في المؤتمر شددوا على حق كل دولة في تنفيذ مشروعات تعود عليها بالنفع والتنمية كبناء السدود لتوليد الطاقة والكهرباء والخزانات ، ولكن ليس على حساب حصص دول الحوض الأخرى التي تعتمد بشكل كلي على حصتها من المياه التى تصب فيها.