الجمارك: مصر مستهدفة بالسلاح والترامادول والألعاب النارية بعد الثورة

قال أحمد فرج سعودي، رئيس مصلحة الجمارك، إن مصر مستهدفة منذ الثورة وحتى الآن ب"السلاح" و"الترامادول" و"الألعاب النارية"، التي يتم تهريبها بكميات كبيرة، مؤكدًا أن مصلحة الجمارك تعمل على إحكام الرقابة خلال الفترة الحالية وتفتيش جميع الشحنات سواء المصدرة أو المستوردة لضمان ضبط الأسواق.
وأضاف سعودي خلال توقيع بروتوكول بين المصلحة وغرفة القاهرة التجارية لفض المنازعات بين الطرفين مساء الخميس، أن المصلحة تفحص جميع الخطابات التي يرسلها المستوردون لها قبل إتمام عملية الشحن، ويتم تفتيش الشحنات المشكوك فيها، والتي يتبين في النهاية أنه تم التلاعب فيه، أو قام التاجر بالفعل بتهريب بعض المنتجات بها كمثال بالترامادول والألعاب النارية.
واشتكى سعودي من تلاعب بعض التجار خلال الفترة الماضية، عن طريق الكتابة على الحاوية عبارة "جهة سيادية"، خاصة أنه تم تشديد الرقابة على هذه النوعية من الشحنات وتم ضبط بها كميات كبيرة من الأقراص المخدرة "الترامادول". وردًا على انتشار السجائر المهربة بالسوق المحلية، قال رئيس مصلحة الجمارك إنه يتم حاليًا إحكام الرقابة على المنافذ البرية مع الحدود الليبية للحد من عمليات التهريب، مشيرًا إلي أنه سيتم عقد اجتماع غدًا مع مصلحة الجمارك الليبية لبحث أزمة التهريب بين البلدين.
وفيما يتعلق بشكوى رئيس شعبة الدراجات والموتوسيكلات بالغرفة من ارتفاع الجمارك على الدراجات العادية إلي 30%، في حين أن الجمارك على التوك توك تصل إلي 10% فقط، قال سعودي إن التفاوت الموجود بين جمارك السلعتين، نتيجة توجه الدولة خلال الفترة الماضية الخاص بدخول أكبر قدر من التكاتك للسوق المحلية لتوفير فرص عمل للشباب، مؤكدًا أنه سيتم إعادة النظر فيها وتعديلها خلال الفترة المقبلة.
أما بالنسبة لما قاله حمد النبراوي، سكرتير شعبة المحمول بالغرفة، الخاص بانتشار أجهزة المحمول المهربة في الأسواق وعلى أرصفة الشوارع والميادين العامة، طالب رئيس مصلحة الضرائب تقديم جميع البيانات الخاصة بهذه السلع، وأماكن تواجدها للمصلحة لبدء الحملات على الأسواق فورًا. واعترف أن هناك العديد من أجهزة الفحص التابعة للجمارك منتهية الصلاحية التي تؤدي إلي دخول بعض البضائع المهربة للأسواق، مشيرًا إلي أن المصلحة تجري حاليا مناقصة عالمية لشراء أجهزة جديدة بنحو 65 مليون جنيه، إضافة إلي التعاقد مع شركات الصيانة لصيانتها بشكل دوري، على أن يتم خلال الفترة المقبلة فحص جميع الشحنات عن طريق الأجهزة الجديدة.
وأشار حسين شبانه، رئيس الإدارة المركزية للتهريب الجمركي بمصلحة الجمارك، إلي أن إجمالي حصيلة التهريب من الأقراص المخدرة "الترامادول" بلغت 190 مليون قرص منذ بداية الثورة وحتى الآن، مؤكدًا أن عقوبة التهريب غير رادعة في القانون الحالي للجمارك. وأكد أنه سيتم تغليظ عقوبة التهريب في القانون الجديد للجمارك الذي يتم إعداده حاليًا، رافضًا أن يفحص عن ملامحه في الوقت الحالي. من جانبه قال المهندس إبراهيم العربي، رئيس غرفة القاهرة التجارية، إنه سيتم تشكيل لجان من الغرفة التجارية لرصد مشاكل التجار وعرضها على مصلحة الجمارك للتوصل لحلول مرضية لجميع الأطراف، كما أنه وفقا للبروتوكول المبرم مع المصلحة فسيتم تشكيل لجان مشتركة من التجار والمصلحة لفض المنازعات بين الطرفين.