قال رئيس مجلس شوري الجماعة الإسلامية، إن الفترة المقبلة ستشهد محاولات إقصاء مرشحي التيارات الإسلامية من سباق رئاسة الجمهورية، لكي تنحصر المنافسة بين أحمد شفيق، وعمرو موسي. اشار عصام دربالة إلى أن الدليل على ذلك المحاولات لإقصاء حازم صلاح أبو إسماعيل بحجة أن والدته تحمل الجنسية الأمريكية، وما سيحدث أيضا مع خيرت الشاطر مرشح الإخوان المسلمين على اعتبار أنه لم يحصل على دعوي رد اعتبار. وأشار دربالة، إلى أنه سيكون هناك صعوبة كبيرة فى تسليم السلطة من المؤسسة العسكرية التي ظلت تحكم مصر طوال 60 عامًا لسلطة مدنية فى نهاية يونيو المقبل، منوها أنه سيكون هناك العديد من الألغام القانونية قد تؤخر تسليم السلطة للرئاسة المدنية، منها المادة 28 من الإعلان الدستوري التي لاتجيز الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسة. كما أن الطعن المقدم أمام المحكمة الدستورية حول عدم شرعية انتخابات مجلسي الشعب والشورى على المقاعد الفردية، قد يهدد بحل المجلسين، إضافة للطعن الذى سينظر فى 10 أبريل الجاري حول صحة قرار اختيار الجمعية التأسيسية للدستور. وقال دربالة، إن حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، لم يستقر على دعم مرشح بعينه فى انتخابات الرئاسة، مشيرًا إلى أن الحزب سعي لتمكين جميع المرشحين الإسلاميين للدخول فى سباق الرئاسة من خلال أعضاء مجلس الشعب عن الحزب وعددهم 15 عضوًا، حيث تم منح 5 توقيعات لحازم صلاح أبو إسماعيل، ومثلهم للدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، والخمسة توقيعات الأخيرة كانت من نصيب الدكتور محمد سليم العوا. جاء ذلك خلال مؤتمر جماهيري بمحافظة الفيوم، الليلة الماضية، وذلك بمناسبة تدشين مقر حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية. وأضاف عصام دربالة، أن قرار الجماعة الإسلامية والحزب حول دعم مرشح الرئاسة، سيكون بعد إعلان اللجنة العليا للانتخابات القائمة النهائية بأسماء مرشحي الرئاسة. ونفى أن يكون البرلمان هو السبب وراء تأخر الإفراج عن الشيخ عمر عبدالرحمن، الأب الروحي للجماعة الإسلامية، والمعتقل فى الولاياتالمتحدةالأمريكية، وأرجع سبب التأخير للمجلس . ويقضي عمر عبد الرحمن، عقوبة السجن مدى الحياة في" كلورادو"، بالولاياتالمتحدة بتهمة التورط في تفجيرات نيويورك 1993. وقال عبود الزمر، القيادي السابق في تنظيم الجهاد المصري وعضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية حاليا، إن حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، يمارس "السياسة الشرعية"، وهي عبارة عن الأداء العملي فى الواقع تحت مظلة إسلامية عادلة، وتتسم هذه السياسة بالأمانة والصدق وعدم المراوغة والتعامل مع الجمهور بالشفافية وعدم النفاق. وأضاف أن الحزب سيعمل على تطهير الآلة الإعلامية الحكومية التي مازالت تعمل علي إثارة البلبلة وشق صف الشعب المصري، بالإضافة إلى استقلال القضاء الذي لم يكن مستقلا قبل ذلك فى عهد الرئيس المخلوع مبارك.