الإخوان المسلمين: لن يكون للمجلس العسكري مزايا في الدستور الجديد

بين كر وفر وحرب تصريحات مباشرة أو عبر صفحات الفيس بوك، تتصاعد وتيرة الخلاف البارز بين جماعة الاخوان المسلمين من ناحية وبين المجلس العسكري من جهة أخرى فبعد البيان الأخير لأدمن صفحة المجلس العسكرى حول وجود جناح عسكرى للجماعة والبدء فى الجهاد المسلح، تصاعدت الأزمة الحالية بين جماعة الإخوان المسلمين، والمجلس العسكرى.
وأكد عدد من قيادات الإخوان، أن بيان أدمن المجلس ربما يكون فى إطار الضغط على الجماعة من المجلس العسكرى، لكنهم أكدوا أن هناك خطوطاً حمراء لن تقبلها الجماعة فى الدستور ومنها عودة المادتين 9 و10 من وثيقة المبادئ الأساسية للدستور والتى أعدها الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء السابق، وأيضاً تدخل "العسكرى" بفرض تعيين بعض الوزراء فى الحكومة الجديدة. وقال الدكتور سعد عمارة، عضو مجلس شورى الإخوان: "إن بيان الأدمن لا يستحق المناقشة ولهجة المليشيات كانت للنظام السابق، وبسببها اعتقل المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد وهذه ليست لغة مناسبة بعد الثورة." وأضاف "إذا كان المجلس العسكرى مسؤول عن هذه التصريحات فهى مرفوضة وربما تكون فى إطار الضغط علينا من المجلس"، مشيراً إلى أن الجماعة لا تسعى للصدام مع المجلس العسكرى وفى الوقت نفسه فإن هناك خطوطاً حمراء نرفضها لصالح الوطن، ومنها إذا طلب المجلس وضع المادتين 9 و10 من وثيقة السلمى فى الدستور الجديد فلن نقبل ذلك ولن تقبله القوى السياسية الأخرى. وشدد على أنه يجب ألا يكون للمجلس العسكرى بعد الثورة مكان فى الدستور فوق السلطات والدولة، بما يذكرنا بنظام أتاتورك والذى تحاول تركيا التخلص منه فى عهد أردوجان.
وكشف المهندس مدحت الحداد، عضو مجلس شورى الجماعة عن لقاء تم الخميس قبل الماضى بين المجلس العسكرى وقيادات من الإخوان، وطلب فيه المجلس أن تكون الوزارات السيادية فى الحكومة الجديدة 10 وزارات ورفض الإخوان ذلك. وقال ل"المصرى اليوم": "الإخوان طالبت بتشكيل الحكومة لكن المجلس العسكرى مازال يرفض، مشيراً إلى أن الاجتماع لم يحضره المشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس العسكرى والدكتور محمد بديع، مرشد الإخوان، ولكن حضره قيادات من الطرفين رفض الكشف عن أسمائهم. ونفى أن يكون المجلس العسكرى قد هدد بحل البرلمان، مؤكداً أن من هدد هو الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، والذى قال إن قرار الحل موجود فى الدرج عند المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة الدستورية العليا.
وقال حاتم عبدالعظيم، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة: "إن موقف الحزب واضح من سحب الثقة من الحكومة ورفض بيانها، وأنه بحلول الأسبوع بعد المقبل ستكون مناقشة بيان الحكومة قد انتهت ليبدأ سحب الثقة منها برلمانيا". وشدد على أن الحزب يرفض تدخل المجلس العسكرى فى اختيار الوزراء فى الحكومة الجديدة التى يسعى الحزب لتشكيلها. واعتبر أن قيام الإخوان بتوزيع بيان الجماعة فى الشارع والقيام بحملات ضد حكومة الجنزورى، ليس تصعيداً ضد المجلس العسكرى، لكنه تعبير عن الموقف السياسى للإخوان. فى الوقت نفسه تعقد هيئة مكتب الإرشاد اجتماعاً اليوم، لمناقشة الموقف من انتخابات الرئاسة والأزمة الحالية بين الجماعة والمجلس العسكرى.
إلكترونياً، هاجم شباب الإخوان، أدمن المجلس العسكرى، بعد بيانه الأخير حول وجود جناح عسكرى للجماعة، ونشرت صفحة "أنت عيل إخوانجى"، العديد من الصور ضد المجلس العسكرى، وقالوا تعليقاً على إحداها: "آخر كلام عندنا تسقط حكومة الجنزورى وانت حر يا طنطاوى". فيما قامت الصفحة الرسمية لحزب الحرية والعدالة، بنشر أجزاء من مذكرات الرئيس الراحل محمد نجيب، "كنت رئيساً لمصر"، قال فيها: "إنه كان أول من أطلق لقب الضباط الأحرار والآن أعتذر عن هذه التسمية، لأنها لم تكن اسماً على مسمى، فهؤلاء لم يكونوا أحراراً وإنما كانوا أشراراً".
وقالت صفحة "مابنتهددش"، والتى أنشأها عدد من شباب الجماعة: "بنقول للمجلس العسكرى بعد بيانه النهارده ضد الإخوان لو كلمة مابنتهددش بتضايق طب مابنتهددش"، وأكد الشاب الإخوانى عمرو فاضل، مؤسس حملة مابنتهددش: "أن الكلام الذى ظهر ليس من المجلس العسكرى ولكن من صفحة الأدمن لأن الصفحة الرسمية لا تستطيع ذكر خبر بهذا الطابع ولكن نشره بصفحة الأدمن هو للتخفيف من وقعه". وأضاف ل"المصرى اليوم" إن صفحة الأدمن لم توجه اتهاماً صريحاً لنا بتشكيل ميليشيات ولكن الواضح أنها غضبت من حملتنا بعدما قمنا بعمل مظاهرة إلكترونية على صفحته بكلمة مابنتهددش وهذا ما أصابه بحالة من التوتر".
المصدر: المصري اليوم