حذر رئيس هيئة المفوضين فى المحكمة الدستورية العليا، المستشار حاتم بجاتو، من إجبار أى مواطن على تأييد مرشح أو عدم تأييده مشيرا إلى ذلك باعتباره ?جريمة?. وقال بجاتو خلال حواره لبرنامج ?آخر كلام? مع الإعلامى يسرى فودة، عبر قناة ?أون تى فى?، مساء أمس الأول، ?عقوبة هذه الجريمة الحبس والغرامة، وعلى من يكتشفها أن يبلغ النيابة العامة.. وأرجو من كل مواطن أن يحدد من قام بالضغط عليه?. وأشار إلى أن ?موقع اللجنة العليا للانتخابات به جزء مخصص للشكاوى ورقم تليفون، ومن لا يرغب فى الاتصال يمكنه التوجه فورا للنيابة العامة?. واضاف: أن الجنة العليا للانتخابات لا تعاقب أى مرشح على أى تجاوز أو مخالفة قانون الانتخابات ?ومن يريد تغير القانون يذهب لمجلس الشعب ويقنعه بالتغيير?. وأكد بجاتو أن مجلس الشعب هو الجهة التى تمتلك القدرة على تغيير قانون انتخابات الرئاسة ?ولا يمكن أن نحمل اللجنة ذنوب لا دخل لها بها?، مشيرا إلى أن كل مشاكل مرشحى الرئاسة سواء فى فترة الدعاية أو مشكلة التوكيلات فى الشهر العقارى هى مشاكل مع القانون وليس مع اللجنة العليا للانتخابات وقال بجاتو إن ?اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لم ترغب فى تسجيل موافقة المواطنين فى الشهر العقارى.. ولكن هذا هو القانون.. والهدف من وجود الرقم القومى للمرشح هو تجنب تشابة الأسماء على مستوى الجمهورية?. وأضاف رئيس هيئة المفوضين بمحكمة الدستورية العليا: أوراق الترشح للانتخابات انتهت وطبعنا منها أكثر من نسخة لنستوعب عدد المرشحين للرئاسة ومن أعادوا أوراق ترشحهم بعد استيفاء الأوراق الرسمية ثلاثة فقط. وقال بجاتو إن اللجنة العليا للانتخابات ستبذل أقصى مجهود لها حتى تخرج الانتخابات غاية فى النزاهة والشفافية والحياد، متمنيا أن يأتى لمصر رئيس يتمكن من قيادة البلاد إلى ?مستقبل مشرق?، على حد قوله.