رشحت جبهة الإبداع المصري مجموعة من المبدعين من كافة النقابات والاتحادات والروابط الفنية تتضمن أسماء 25 مبدعا تم ترشيحهم للمشاركة في لجنة صياغة الدستور، ومنها دكتور محمد العدل، ودكتور علاء الأسواني والمخرج خالد يوسف ونقيب الموسيقيين إيمان البحر درويش ونقيب الممثلين أشرف عبد الغفور ونقيب السينمائيين مسعد فودة والنجم محمود حميدة والموسيقار عمار الشريعي والمنتجة إسعاد يونس والفنان خالد الصاوي والفنان نبيل الحلفاوي والمخرج مجدي أحمد علي والمخرج عمرو سلامة والكاتب بلال فضل، والموسيقار راجح داوود، ودكتور كامل القليوبي. وأرسل المبدعون اليوم خطابا للدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب بأسمائهم، باعتبارهم يعبرون عن شرعية الشارع الإبداعي والقادرة على أن تكون فاعلة في لجنة صياغة الدستور. وتضمن الخطاب عدة نقاط هي: أولا: يهيب بكم الفن المصري أن تكونوا على قدر المسئولية التاريخية التي تحتم تقديم الصالح العام الوطني على الرؤى الحزبية والأطروحات الأيديولوجية وبما يضمن صياغة دستور مصر القادم في ضوء توافق عام يعبر حقيقة عن حالة التنوع الموجودة في المجتمع المصري، ولا يمثل فقط طرح الأغلبية البرلمانية المتغيرة. ويربأ بكم ضمير الفنان المصري عن التورط في إحداث خلل تاريخي بصياغة دستور وفق رؤى الأغلبية البرلمانية، وهو الأمر الذي يحمل الأغلبية تبعات الاضطرابات التي ستنتج عن "دستور موجّه" الأصل فيه الاستقلال بما يكفل استقرار المجتمع عبر ضمانة التساوي في الحقوق والواجبات بين جميع أبناء الوطن بغض النظر عن كتلهم التصويتية. ثانيا : يتحفظ المبدعون المصريون على كافة ما تردد داخل مجلسكم الموقر وخارجه وتداولته وسائل الإعلام عن مشاركة أعضاء البرلمان بغرفتيه في لجنة صياغة الدستور القادم، حيث إن فقهاء القانون الدستوري أمثال دكتور جابر نصار ودكتور إبراهيم درويش ودكتور ثروت بدوي ومعهم دكتور كبيش عميد جميعهم أكدوا على أنه في ضوء المادة "60" من الإعلان الدستوري والتي تنص على أن "مجلس الشعب ومجلس الشورى هما المفوضان بانتخاب أعضاء لجنة المائة التي ستضع الدستور" وبالتالي يكون اختيار لجنة "المائة" هو مهمة الأغلبية مع ضمانة استقلاليتها، وترشح أي عضو من أعضاء مجلسي الشعب والشورى لهذه اللجنة مخالفة صريحة للمقصود منها، يهدد بالطعن على تشكيلها أمام المحكمة الدستورية العليا، وهو ما يعني مزيدا من الوقت وتفتيت الجهود وزيادة الارتباك الناتج عن مسار بدأ بالبناء "الانتخابات" قبل وضع قواعده "الدستور. ووقع على البيان رؤساء النقابات الثلاث الموسيقية والتمثيلية والسينمائية، والمجلس الأعلى للثقافة، ورئيس المركز القومي للسينما، وجمعية المؤلفين والملحنين، وجمعية نقاد السينما المصريين، ورئيس اتحاد الكتاب، وغرفة صناعة السينما، وائتلاف فناني الثورة، والعديد من المراكز الفنية والثقافية الأخرى.