القاهرة:- قالت مصادر اعلامية ان هيئة القضاء العسكري تجري تحقيقاتها في البلاغات المقدمة إليها ضد عضو مجلس الشعب زياد العليمي لإهانته لرئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى أحد المؤتمرات فى بورسعيد وذلك لكثرتها والتى" تجاوزت المئات ", مقدمة من مواطنين وعسكريين بالخدمة والمعاش. واضافت المصادر انه بالإضافة إلى العديد من البلاغات التى أحالها النائب العام المستشار عبد المجيد محمود للقضاء العسكرى للاختصاص, والتى تلقاها من العديد من مستشارى القضاء المدنى ومدنيين, أكدوا فيها استياءهم من إهانة عضو مجلس الشعب لرئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة باعتباره رمزا للدولة، مشددين على أن لغة الحوار المتدنية تعطى رسالة سيئة عن إنجازات الثورة وعن لغة حوار أعضاء مجلس الشعب وطالبوا بمحاكمة العضو عما ارتكبه. جدير بالذكر أن رجائى عطية المحامى أكد فى برنامج تليفزيوني، أن من حق مجلس الشعب إسقاط العضوية عن النائب زياد العليمى على خلفية ما وجهه من إساءة وناشد كل مصرى غيور أن يتقدم ببلاغ ضد العليمى. وقال :"إن إسرائيل صاحبة مصلحة فى هدم الجيش المصرى"مؤكدا أن ما صدر من العليمى هو تحريض للشعب المصرى على كراهية الجيش وإثارة للفتنة وضرب فى مؤسسات الدولة وهو ما من شأنه إلحاق ضرر بالمصلحة العامة. ومن ناحية أخرى، أكد مصدر قضائى أن القضاء العسكرى لا علاقة له باعتذار زياد العليمى حيث إنه مختص بالتحقيق فى البلاغات المقدمة له وأنه سيتبع الإجراءات القانونية فى هذا الشأن من حيث التقدم لمجلس الشعب لرفع الحصانة عن النائب تمهيدا لاستدعائه والتحقيق معه. كان اللواء عادل المرسى رئيس هيئة القضاء العسكرى قد أكد فى تصريح لقناة الحياة أن اساءة نائب مجلس الشعب للمشير والجيش من شأنها تكدير الرأى العام, إضافة إلى الإساءة للقوات المسلحة والقائد العام للقوات المسلحة وهو ما يرفضه أى مواطن.. مؤكدا أن التحقيقات ستأخذ مجراها القانونى الطبيعى. المصدر بوابة الاهرام