عبدالحليم قنديل: المجلس الاستشارى"عك سياسي" والشورى "زائدة دودية"

اعتبر الكاتب السياسي عبد الحليم قنديل أن الإجراءات التى اتخذها المجلس العسكرى فى الفترة الأخيرة، وتنازله عن بعض صلاحياته لرئيس مجلس الوزراء "غير كافية"، ووصف تشكيل المجلس الاستشارى بأنه "عك سياسى"، وأن هدفه تمكين نظام مبارك باسم الثورة.
وقال قنديل، في حواره ببرنامج "وماذا بعد" مع الإعلامى محمد سعيد محفوظ، على قناة أون تى فى لايف، مساء أمس "الخميس": إن هناك فجوة بين المجتمع والثورة ووصف ما يثار عن انهيار الاقتصاد المصرى بأنه "مخاوف مصطنعة" غير واقعية، معتبرا أن هناك خطة ضد الثورة وأن جزءًا من هذه الخطة هو "التخويف والفزع من انهيار الاقتصاد".
وتوقع قنديل أن يمر يوم 25 يناير المقبل بشكل سلمي وأن ينقسم الشارع ما بين الإخوان المحتفلين بما أسماه "مغانم الثورة" ودخول البرلمان، وبين الثوار الذين يرون أن ثورتهم لم تكتمل ويريدون تحقيق أهدافها، على حد قوله، معتبراً التخوف من أن يكون يوماً دامياً "رواية تروج لها السلطات الحاكمة".
وقال: إن الانتخابات البرلمانية أنجبت مجلس شعب يشوبه البطلان القانونى، وتوقع أن يقابل المجلس المنتخب مشكلات عديدة ذكر منها وضع المجلس فى ظل الدستور الجديد، إذا ما إذا نص الدستور على إلغاء نسبة العمال والفلاحين، أو أجرى أى تعديلات على طريقة انتخاب المجلس وعدد أعضائه.
ووصف مجلس الشورى بأنه "زائدة دودية" لا فائدة منه، ودعا كل الأحزاب السياسية أن تنسحب من انتخابات المجلس المقبلة، متوقعاً ألا يستجيب حزب الحرية والعدالة لتلك الدعوة، معتبراً وجود المجلس بأنه "هزلى".
وأضاف أن إسرائيل هى الخاسر الأكبر من الثورة المصرية، وعلق على تأكيد حزب الحرية والعدالة التزامه باتفاقية كامب ديفيد بقوله: إن الحزب لن يستطيع تطبيق هذه التعهدات على أرض الواقع، و"يبلوها ويشربوا ميتها"، على حد تعبيره، مشيراً إلى أنه لا يمانع من مضاعفة ميزانية الجيش فى الموازنة الجديدة، إلا أنه تحفظ على وضع استثنائي له فى السلطة، وقال إن الجيش تحول بعد اتفاقية كامب ديفيد إلى مؤسسة استهلاكية وتجارية وصناعية.
ودعا جماعة الإخوان المسلمين لتسلم السلطة الآن، وقال إن الممارسة ستكون كاشفة، وإن هناك سيناريوهين لتولى الإخوان حكم البلاد، أولهما إنتاج نفس نظام مبارك مجدداً، والسير على نفس نهج الحزب الوطنى الديمقراطى المنحل، أو أن تتغير الجماعة لتلائم بين القاعدة والرأس بداخلها. وقال: "إذا تأملنا مشاهد العنف فى مظاهرات السفارة الإسرائيلية، وأحداث ماسبيرو ومحمد محمود، سنجد أن الخسائر تقع في الطرف الثانى، ويخرج الطرف الأول وهو المجلس العسكرى بدون خسائر، وبالتالى نظرية الرأس الثالث أو العفاريت لامحل لها من الإعراب، أو أن يكون الطرف الثالث مضافاً للطرف الأول"، وأكد أن التحقيقات دائماً تتم فى تلك الأحداث دون الوصول إلى نتائج نهائية حول المتورط فيها، وتساءل: "أين البلطجية الذين قتلوا فى المظاهرات.. إذا نظرنا للشهداء نجد أن من بينهم الشيخ الأزهرى عماد عفت وطالب كلية الطب".
واعتبر "قنديل" أن المجلس العسكرى يحكم الثورة بنظام الرئيس المخلوع، وأنه يعتبر الثورة نكسة على مصر، وأن المجلس هدفه إعادة تمكين نظام مبارك من خلال استعادة كل الوسائل الأمنية، على حد قوله، ووصف محاكمة الرئيس المخلوع بأنها "هزلية" وأنها لا تليق بالثورة، مبدياً اعتراضاً على تهكم المستشار أحمد رفعت قاضي محكمة الجنايات التي تنظر محاكمة مبارك، على دفاع المجنى عليهم ووصف دفوعهم بأنه "كلام إنشائى".
المصدر: بوابة الأهرام