مصادر: دمشق ترسل ردها الأخير بوقف العقوبات فور توقيع بروتوكول المراقبين

دمشق:- ذكرت مصادر سورية أن دمشق بعثت مساء أمس بردها على الجامعة العربية حول التوقيع على بروتوكول المراقبين، مطالبة بوقف العمل بقرارات الجامعة التي صدرت بحقها فور توقيعها على البروتوكول، ابتداء بموضوع تعليق العضوية وانتهاء بالعقوبات الاقتصادية.
وذكر موقع "شام برس" السوري الإليكتروني أن مصادر بالجامعة العربية أعربت عن توقعها أن يتم التوقيع اليوم في القاهرة، بعدما استجابت لعدد من المطالب السورية، بينها التنسيق المسبق حول مهمة المراقبين، وإبلاغ دمشق بتشكيل فريق المراقبة وخلفيته وخبرته، والتخلي عن طلب زيارة مخيمات اللاجئين.
وقال الموقع، إن المصادر رفضت الخوض في تفاصيل الرد، إلا أن معلومات تشير إلى أن سوريا طلبت وقف العمل بقرارات الجامعة العربية التي صدرت بحق دمشق فور توقيعها على البروتوكول، ابتداء بموضوع تعليق العضوية وانتهاء بالعقوبات الاقتصادية، وجاء الرد السوري بعد أن قررت دمشق منح فرصة جديدة "لاختبار النوايا العربية تجاه سوريا".
وكان الأمين العام للجامعة العربية، نبيل العربي، قد أرسل رسالة في وقت سابق إلى وزير الخارجية السوري وليد المعلم، أوضح فيها نقاطا مرتبطة بورقة البروتوكول، وأكد العربي في رسالته، وفق مصادر الجامعة العربية، رغبة الجامعة في التنسيق مع سوريا في عمل بعثة المراقبين.
وكان مسئول قطري رفيع المستوى أعلن أنه لا يتوقع وصول أي وفد سوري إلى الدوحة لتوقيع البروتوكول، موضحا أن "السوريين ردوا طالبين إيضاحات وتعديلات جديدة" على البروتوكول، مضيفا، أن "الجامعة العربية رفضت" هذا الطلب، لكن المسئول القطري ترك الباب مفتوحا لتوقيع الاتفاق من قبل سوريا في القاهرة اليوم الاثنين.
انشقاق أفراد من الشرطة السرية
ميدانيا، قال نشطاء إن 12 على الأقل من أفراد الشرطة السرية السورية انشقوا عن مجمع للمخابرات فيما وصف بأنه أول انشقاق كبير في جهاز يمثل أحد أعمدة حكم الرئيس بشار الأسد.
وأضافوا أن قتالا بالأسلحة اندلع أثناء الليل بعد أن فر المنشقون من مجمع مخابرات القوات الجوية في مدينة إدلب على بعد 280 كيلومترا شمال غربي دمشق وقتل 10 أشخاص من الجانبين أو أصيبوا.
وقالت مصادر بالمعارضة ان 16 جنديا آخرين انشقوا من إدلب أمس الاحد وإن اشتباكات منفصلة اندلعت بين مجموعة جديدة من المنشقين بنفس الحجم والقوات الموالية إلى الجنوب في منطقة تقع على الحدود مع لبنان.
وقدرت المصادر عدد المنشقين عن قوات الأمن بعدة آلاف أغلبهم من المجندين السنة. وتمثل الطائفة السنية أغلبية في سوريا وتحكم الأقلية العلوية التي ينتمي لها الأسد سيطرتها على الجيش وأجهزة الأمن بالبلاد.
وبرز البعد الطائفي للاضطرابات بعد الأنباء التي أفادت بوقوع عمليات قتل طائفية متبادلة قرب حمص وظهور حالات تمرد في محافظات حمص ودرعا وإدلب وتحذير الأمم المتحدة من خطر اندلاع حرب اهلية.