بروكسل:- قرر الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين توسيع عقوباته على النظام السوري لتشمل 18 شخصا إضافيين لاسيما من العسكريين وأن يجمد قروضا أوروبية إلى البلاد بسبب استمرار أعمال القمع. وقال مصدر دبلوماسي أنه تم التوصل الى "اتفاق مبدئي" حول هذا الموضوع بين ممثلي دول الاتحاد الأوروبي على أن يصادق عليه رسميا وزراء الخارجية خلال اجتماعهم في بروكسل. وتأتي هذه الاجراءات بعد قرار الجامعة العربية تعليق مشاركة سوريا في اجتماعاتها. وحذرت الجامعة أيضا من أنها بصدد إعداد آلية لتوفير حماية للشعب السوري. وتستهدف العقوبات الأوروبية 18 شخصا جديدا مع تجميد حساباتهم ومنعهم من الحصول على تأشيرات دخول إلى أوروبا. وسبق للاتحاد الأوروبي أن فرض مثل هذه الاجراءات بحق 56 شخصا في سوريا اعتبرهم مسئولين عن قمع التظاهرات المناهضة للنظام. كما جمد أصول 19 منظمة أو شركة يشتبه في دعمها السلطة في دمشق. وقرر الاتحاد الاوروبي أيضا اليوم الاثنين تجميد قروض البنك الأوروبي للاستثمار في سوريا. وهذه العقوبات الجديدة تشمل تعليق أي قرض جديد من بنك الاستثمار الأوروبي وكذلك تجميد دفع أي شريحة جديدة من قروض جارية ووقف أي مساعدة تقنية مثل تمويل دراسات جدوى أو تدقيق حسابات.