اتفق قادة "التحالف الديمقراطى" وعدد من القوى السياسية والائتلافات الشبابية ومرشحى الرئاسة على منح المجلس العسكرى والحكومة مهلة 3 أيام تنتهى الأربعاء 16 نوفمبر، لسحب وثيقة المبادئ الدستورية التى أعدها الدكتور على السلمى، نائب رئيس مجلس الوزراء، وتأجيل حسم قرار المشاركة فى مليونية 18 نوفمبر لما بعد انتهاء هذه المهلة. كانت القوى السياسية الرافضة لوثيقة المبادئ الدستورية عقدت اجتماعاً، الأحد، فى مقر حزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، فى منيل الروضة، لاتخاذ موقف موحد بشأن الوثيقة ومظاهرات 18 نوفمبر. وقال الدكتور محمد سعد الكتاتنى، أمين الحرية والعدالة، إن المجتمعين متمسكون بإنهاء الجدل حول الوثيقة والتفرغ لانتخابات مجلس الشعب، كما اتفقوا على العودة إلى وثيقتى الأزهر والتحالف الديمقراطى للاسترشاد بهما دون إلزام عند وضع الدستور. وأصدر المجتمعون بياناً قالوا فيه إن منح المجلس العسكرى والمحكمة الإدارية العليا سلطة الاعتراض على تشكيل الجمعية التأسيسية يتعارض مع التوافق الوطنى، ويصادر إرادة الشعب، ويتناقض مع مقدمة وثيقة السلمى نفسها التى تقول إن الشعب مصدر السلطات. أضاف البيان أن القوات المسلحة لها مكانتها الخاصة فيما يختص بشؤون الأمن القومى، ولابد أن يراعى ذلك عند وضع الدستور، بحيث يكون هناك التزام بمراعاة تلك الخصوصية عند مناقشة الميزانية الخاصة بها دون الحاجة إلى إعلان دستورى. وقال الدكتور أيمن نور، مؤسس حزب "غد الثورة"، إن مصير مليونية 18 نوفمبر سيتحدد بناء على استجابة الجهات المعنية فى الدولة لمطالب القوى السياسية، غير أن الدكتور محمد سليم العوا، المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة، قال عقب الاجتماع إن وثيقة السلمى مرفوضة شكلاً وموضوعاً. من جانبها، أعلنت التيارات الإسلامية مشاركتها فى مليونية الجمعة المقبلة، واصفين إياها بأنها "الثورة الثانية"، وأكدوا أنها ستكون مثل مليونية 11 فبراير. وذكر مسؤول بارز فى التيار السلفى أن اتصالات تجرى حالياً بين السلفيين والمجلس العسكرى، لمعرفة رأيه النهائى فى وثيقة السلمى قبل الإعداد لمليونية 18 نوفمبر. وطالب المهندس خيرت الشاطر، نائب مرشد الإخوان المسلمين، الشعب كله بالنزول فى المليونية، مؤكداً مشاركة الإخوان فى كل ميادين مصر، حال عدم إعلان الحكومة سحب الوثيقة. وأعلن الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة، مشاركته فى المليونية. وقال، فى بيان ، إن الجهة التى أعدت الوثيقة لا تمتلك الشرعية، ووصف ما ورد بها بأنه "يمثل انتكاسة للثورة". من جانبها، حذرت الجمعية الوطنية للتغيير، التى تضم أكثر من 30 فصيلاً سياسياً، من تحول الثورة المصرية إلى انقلاب ناعم فى حالة استمرار خلاف القوى السياسية على المبادئ الأساسية للدستور ومعايير اختيار اللجنة التأسيسية - على حد قولها، محذرة من أن هذا الجدل قد يؤدى لخلافات جديدة عقب الانتخابات البرلمانية، ويمتد الأمر إلى الفشل فى إنجاز الدستور، مما يفتح الباب أمام المجلس العسكرى لاستغلال وضعه الاستثنائى فى تعيين اللجنة التأسيسية لإعداده. وطالبت الجمعية، فى بيان ، جماهير الشعب بعدم الانسياق وراء دعوات بعض القوى التى وصفتها بالمعادية للديمقراطية والرافضة لمبدأ التوافق على المواد الأساسية للدستور، إلى تظاهرات عشوائية، متهماً تلك القوى بأنها "لا تراعى سوى مصالحها الحزبية الضيقة". وأشارت الجمعية إلى أن اتفاق القوى السياسية على مواد أساسية للدستور تخلو من تلك التى تجعل من القوات المسلحة دولة داخل الدولة
