شلل تام في اليونان لمدة يومين تزامنا مع تصويت على خطط تقشفية

أثينا:- يبدأ اليوم الاربعاء إضراب عام في اليونان يستمر لمدة 48 ساعة، حيث يتم إيقاف معظم الخدمات العامة وإغلاق المكاتب والمحلات التجارية احتجاجا على تدابير التقشف. ويتزامن الإضراب مع استعدادت البرلمان للتصويت على الجولة الأخيرة من تدابير التقشف بما في ذلك رفع الضرائب وخفض الرواتب وتسريح موظفين.
ومن المعلوم أن اليونان تسعى جاهدة إلى الحد من العجز المتفاقم في ميزانيتها وسط مخاوف متنامية من تخلفها عن سداد ديونها، في الوقت الذي طالب فيه الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بمزيد من التدبير للإفراج عن شرائح أموال خطة الإنقاذ.
وتعاني اليونان -وأثينا على وجه التحديد- من تزايد الاحتجاجات خلال الفترة الأخيرة، حيث تأفف المواطنون من حدة التقشف الذي سيدفعون هم فاتورته في نهاية المطاف.
وقد دعا أكبر اتحاديين للعاملين بالقطاع العام والخاص إلى إضراب يستمر يومي الأربعاء والخميس في محاولة للضغط على الحكومة ليكون الأكبر منذ حوالي 18 شهرا عندما أجبرت اليونان على قبول الإنقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد في مايو عام 2010.
ويبدو رئيس الوزراء جورج باباندريو في موقف لا يحسد عليه فالضغوط الداخلية تتصاعد من قبل موظفي القطاعين العام والخاص تزامنا مع ضغوط خارجية وتحديدا من الاتحاد الأوروبي لتفعيل المزيد من خطط التقشف.
وقد أدت الإضرابات المتزايدة وكذلك الاحتجاجات إلى تراكم القمامة والنفايات في الشوارع، في الوقت الذي يخطط فيه المتظاهرين والمحتجين إلى الوقوف أمام البرلمان في أثينا صباح اليوم الأربعاء.
وكان باباندريو قد ناشد نواب البرلمان مساء أمس بضرورة تقديم الدعم له قائلا "علينا المثابرة في هذه المحنة كشعب وكحكومة، وكمجموعة برلمانية أيضا من أجل البلاد".