"الحرية والعدالة" يقاطع مليونية (إسقاط قانون الطوارئ) الجمعة المقبلة

أعلن حزب الحرية والعدالة، المنبثق من جماعة الإخوان المسلمين في مصر مساء اليوم الأربعاء، مقاطعته لتظاهرات بعد غد الجمعة بميدان التحرير تحت شعار "لا لتفعيل قانون الطوارئ مجددا"، وصرح الدكتور محمد سعد الكتاتني، الأمين العام لحزب الحرية والعدالة، بأن الحزب لن يشارك في مظاهرة الجمعة المقبلة، لافتًا إلى أن مصر تمر حاليًا بمرحلة بالغة الحساسية تحتاج إلى الاجتماع على كلمة واحدة، والتوافق على أية فعاليات قبل عقدها.
وأشار، في تصريحات له اليوم، إلى أهمية وجود رؤية لدى المسئولين في مصر لإدارة المرحلة المقبلة، والتي يجب أن تتجه نحو الاستقرار، ووضع جدول زمني لا يحتوي أي تأجيل للانتخابات أو تمديدا للفترة الانتقالية التي يتعين تجاوزها بأسرع وقت ممكن، حتى يتم الانتقال إلى مرحلة بناء الدولة، ووضع أسس التنمية والتطور التي يسعى إليها كافة الشرفاء في مصر.
وأضاف، أن الحزب يرفض توسيع مظلة قانون الطوارئ أو مد العمل به، ويطالب بضرورة إنهاء حالة الطوارئ قبل إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، وفاء للوعد الذي قطعه المجلس الأعلى للقوات المسلحة على نفسه، وبما يكفل عدم إحالة المدنيين إلى محاكم عسكرية، مشيرًا إلى أن عودة الشرطة لممارسة عملها كفيل بإعادة الأمور إلى نصابها، وتوفير الاستقرار الأمني في الشارع المصري، ولفت إلى أن إنهاء حالة الطوارئ كان أحد المطالب الرئيسة لثورة يناير، الأمر الذي لا يمكن معه قبول عودة هذه الإجراءات الاستثنائية مرة أخرى تحت أية مسميات.
وأكد الأمين العام لحزب الحرية والعدالة، في تصريحه، ضرورة استجابة المجلس الأعلى للقوات المسلحة للمطالب التي رفعها التحالف الديمقراطي من أجل مصر، وعلى رأسها تعديل بعض بنود قانون انتخابات مجلسي الشعب والشورى، لتصبح الانتخابات بالقائمة النسبية المغلقة غير المشروطة للأحزاب والمستقلين، وتعديل قانون الدوائر ،بما يتلاءم مع هذا التعديل وبما يكفل إجراء الانتخابات دون إبطاء أو تأجيل وفق الإعلان الدستوري، ونقل السلطة التنفيذية باختيار حكومة تساندها أغلبية برلمانية متماسكة، قادرة على تلبية مطالب الشعب واستكمال أهداف الثورة والتصدي للقوى الإقليمية والدولية المتربصة بالثورة لتعويق مسيرة الانتقال والتحول الديمقراطي.
ودعا الكتاتني، في ختام تصريحه، كافة الأحزاب والقوى السياسية والحركات الشبابية إلى وضع مصلحة مصر في المرتبة الأولى والأخيرة، والترفع عن المصالح الشخصية والحزبية الضيقة.
المصدر: أ ش أ