الكتاتني: لن نشارك في مظاهرات 'لا لتفعيل قانون الطوارئ مجددا' الجمعة المقبلة

أعلن حزب الحرية والعدالة، المنبثق من جماعة الإخوان المسلمين في مصر مساء الأربعاء، مقاطعته لتظاهرات بعد غد الجمعة بميدان التحرير تحت شعار "لا لتفعيل قانون الطوارئ مجددا"، وصرح الدكتور محمد سعد الكتاتني، الأمين العام لحزب الحرية والعدالة، بأن الحزب لن يشارك في مظاهرة الجمعة المقبلة، لافتًا إلي أن مصر تمر حاليًا بمرحلة بالغة الحساسية تحتاج إلي الاجتماع علي كلمة واحدة، والتوافق علي أية فعاليات قبل عقدها.
وأشار، في تصريحات له اليوم، إلي أهمية وجود رؤية لدي المسئولين في مصر لإدارة المرحلة المقبلة، والتي يجب أن تتجه نحو الاستقرار، ووضع جدول زمني لا يحتوي أي تأجيل للانتخابات أو تمديدا للفترة الانتقالية التي يتعين تجاوزها بأسرع وقت ممكن، حتي يتم الانتقال إلي مرحلة بناء الدولة، ووضع أسس التنمية والتطور التي يسعي إليها كافة الشرفاء في مصر.
وأضاف، أن الحزب يرفض توسيع مظلة قانون الطوارئ أو مد العمل به، ويطالب بضرورة إنهاء حالة الطوارئ قبل إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، وفاء للوعد الذي قطعه المجلس الأعلي للقوات المسلحة علي نفسه، وبما يكفل عدم إحالة المدنيين إلي محاكم عسكرية، مشيرًا إلي أن عودة الشرطة لممارسة عملها كفيل بإعادة الأمور إلي نصابها، وتوفير الاستقرار الأمني في الشارع المصري، ولفت إلي أن إنهاء حالة الطوارئ كان أحد المطالب الرئيسة لثورة يناير، الأمر الذي لا يمكن معه قبول عودة هذه الإجراءات الاستثنائية مرة أخري تحت أية مسميات.
وأكد الأمين العام لحزب الحرية والعدالة، في تصريحه، ضرورة استجابة المجلس الأعلي للقوات المسلحة للمطالب التي رفعها التحالف الديمقراطي من أجل مصر، وعلي رأسها تعديل بعض بنود قانون انتخابات مجلسي الشعب والشوري، لتصبح الانتخابات بالقائمة النسبية المغلقة غير المشروطة للأحزاب والمستقلين، وتعديل قانون الدوائر ،بما يتلاءم مع هذا التعديل وبما يكفل إجراء الانتخابات دون إبطاء أو تأجيل وفق الإعلان الدستوري، ونقل السلطة التنفيذية باختيار حكومة تساندها أغلبية برلمانية متماسكة، قادرة علي تلبية مطالب الشعب واستكمال أهداف الثورة والتصدي للقوي الإقليمية والدولية المتربصة بالثورة لتعويق مسيرة الانتقال والتحول الديمقراطي.
ودعا الكتاتني، في ختام تصريحه، كافة الأحزاب والقوي السياسية والحركات الشبابية إلي وضع مصلحة مصر في المرتبة الأولي والأخيرة، والترفع عن المصالح الشخصية والحزبية الضيقة.