تركيا تطلب من محكمة العدل الدولية التحقيق في حصار غزة

أعلن وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو ان تركيا ستبدأ إجراء قضائياً للاعتراض على قانونية الحصار الذي تفرضه اسرائيل على قطاع غزة.
من جانبها، اعربت الولايات المتحدة عن املها في ان تبادر اسرائيل وتركيا، وهما من ابرز حلفاء واشنطن، الى تحسين علاقاتهما على رغم الازمة الديبلوماسية على خلفية الهجوم الاسرائيلي على الاسطول المتجه الى غزة عام 2010.
كما حض الامين العام للامم المتحدة بان كي مون البلدين تركيا واسرائيل على تحسين علاقتهما وقبول توصيات تقرير للامم المتحدة في شأن مقتل تسعة اتراك في الهجوم الإسرائيلي على الاسطول.
كما اعربت السلطة الفلسطينية عن قلقها من تقرير الامم المتحدة في شأن حصار غزة.
ويأتي ذلك غداة الكشف عن مضمون تقرير للامم المتحدة يعتبر ان الجيش الاسرائيلي استخدم قوة "مفرطة ومبالغاً فيها" ضد اسطول مساعدات انسانية كان يحاول كسر الحصار البحري الاسرائيلي لقطاع غزة، لكن التقرير اعتبر ان الحصار البحري الاسرائيلي على غزة قانوني بنظر القانون الدولي.
واستقبلت اسرائيل هذا التقرير بإيجابية مع تسجيلها "تحفظات" على خلاصاته، لكنها رفضت مجدداً الاعتذار. ورداً على ذلك، عمدت تركيا الى سلسلة تدابير عقابية، بينها طرد السفير الاسرائيلي في انقرة، وتعليق الاتفاقات العسكرية، وإحالة قضية حصار غزة على محكمة العدل الدولية لتنظر في "مشروعيته".
ونقلت وكالة انباء الاناضول عن داود اوغلو قوله في مقابلة مع شبكة "تي آر تي" التركية الاخبارية ان أنقرة ستتقدم بطلب امام محكمة العدل الدولية في لاهاي مضيفا ان "الامر ليس قضية بين تركيا واسرائيل، انه قضية بين اسرائيل والمجتمع الدولي والقانون الدولي والضمير العالمي".
وحذر ايضا من ان موقف السلطات الاسرائيلية سيؤدي الى اثارة استياء القوى السياسية الجديدة الناشئة من "الربيع العربي"، وقال: "اذا استمرت اسرائيل على مواقفها الحالية، فإنها تكون تعمل على إثارة شعور قوي مناهض لها لدى من يقاتلون أنظمتهم التسلطية في حركة الربيع العربي". والتقدم من محكمة العدل الدولية هو أحد خمسة اجراءات للرد على اسرائيل كانت اعلنتها انقرة الجمعة لفرض عقوبات مقابل رفض الدولة العبرية تقديم اعتذارها على مقتل الاتراك التسعة في الهجوم.