نشبت مشادة حادة تطورت إلى شجار بالأيدى ببهو مجلس الدولة بالدقى بين المحامين المؤيدين باستمرار مجلس النقابة برئاسة حمدى خليفة والمحامين المطالبين بحل مجلس النقابة استجابة لحكم محكمة القضاء الإدارى. وامتلأت استراحة المحامين بالمجلس بنحو 150 من أنصار خليفة والمعارضين له بعد جلسة محكمة الإدارية العليا لنظر طعن النقابة على حكم الحل وبعدما شعر المقربون لخليفة لاحتمال تعرضه للإيذاء قاموا بتهريبه خارج المجلس عبر "نافذة بوفيه الاستراحة" بصحبة إبراهيم إلياس عضو مجلس النقابة. وأوصت هيئة مفوضى الدولة خلال الجلسة التى رأسها المستشار مجدى العجاتى بإصدار حكم نهائى بحل مجلس نقابة المحامين كنتيجة قانونية طبيعية لحكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان قانون النقابات المهنية رقم 100 لسنة 1993. وترافع كل من النقيب حمدى خليفة وإبراهيم إلياس مطالبين بإلغاء الحكم بحجة أن الخصومة لن تنعقد أصلا لأن الدعوى كانت مرفوعة لحل مجالس النقابات الفرعية وليس النقابات العامة، بينما ترافع كل من عضو مجلس النقابة خالد أبوكريشة ومرتضى منصور وإبراهيم فكرى مؤيدين قرار الحل ودعوا رئيس محكمة استئناف القاهرة لتسلم النقابة وإجراء انتخابات جديدة.
